سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- فرمان واردات خودرو دست مافیا

آرمان‌ملی درباره واردات خودرو نوشته است: با گذشت یک هفته از ارسال طرح ساماندهی بازار خودرو در نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.

 طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد شامل یکی درباره واردات و نحوه انتقال ارز و دیگری تصویب سایر مقررات توسط وزارت صمت ابهاماتی داشت که برای روشن‌شدن این مباحث از مجلس خواستند شفاف‌سازی کند، اما در کنار شورای نگهبان؛ هیات‌عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و کار و سرمایه ایرانی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مغایر سیاست‌های اداری دانسته بود. حتی ماده ۱۰ مصوبه که قبلا ایرادی به آن وارد نشده بود را مغایر با سیاست‌ها دانستند.

با این حال برخی از کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند که برخی در داخل از ابتدا هم با واردات خودرو مخالف بودند افرادی که واردات خودرو را اقدامی ‌در تضعیف خودروسازی داخلی می‌دانند! در همین رابطه بابک صدرایی، کارشناس خودرو به آرمان‌ملی گفت: در ایران به‌ویژه در دو دهه اخیر دو جناج شکل‌گرفته که یکی موافق واردات است و دیگری جناحی است که به‌شدت از واردات هراس دارد و واردات را تهدید می‌دانند و نتیجه این طرز تفکر هم همین صنعت خودروسازی است که نه می‌تواند صادرکننده باشد و نه تولیدکننده‌ای باشد که محصول قابل‌قبولی به بازار عرضه کند.

 او ادامه داد: هر وقتی هم که واردات در کشور آزاد شد با تعرفه بالا واردات کنترل شد تا حاشیه امنیت خودروسازان داخلی به‌هم نخورد و بتواند یکه‌تازی خودشان را داشته باشند. صدرایی تصریح کرد: در شرایط فعلی که کشور تحریم است و مشکلات بسیار زیادی دارد و از لحاظ اجتماعی مردم با فشار اقتصادی مضاعفی روبه‌رو هستند این توجیه معنا ندارد که مثلا با واردات مرسدس بنز قیمت آن از ۸ میلیارد به هفت میلیارد تومان برسد یا قیمت لکسوزی که ۵ میلیارد است بشود ۴ میلیارد! این موضوع از نظر عامه مردم در هیچ کجای اولویت‌های آنها قرار ندارد. یعنی این موضوع برای کسانی‌که درباره صنعت خودرو می‌دانند این موضوع را پیگیری می‌کنند و موضوعی که ۸۰ درصد مردم وقتی روزنامه می‌خوانند دنبال می‌کنند این است که قیمت مرغ و تخم‌مرغ چقدر است! دغدغه عموم جامعه خودرو نیست ولی اینکه تبلیغات زیادی ‌روی این طرح صورت گرفته که خودرو بیاوریم یا نه دغدغه افراد دیگری است.

 واردات خودرو، چه زمانی؟

این کارشناس بازارخودرو اضافه کرد: برای کلان‌نگری در موضوع واردات خودرو باید واردات خودرو آزاد شود تا مادامی ‌که واردات خودرو آزاد نشود وضعیت خودروسازی ما همین خواهد بود. او در پاسخ به این پرسش که واردات خودرو چه زمانی باید آزاد شود؛ توضیح داد: قطعا این واردات باید زمانی صورت بگیرد تحریم‌ها برداشته شده و شرایط اقتصادی و سیــاسی به حالت عادی برسد تا در آن زمان وارد خودرو به‌صورت هدفمند را بررسی کنیم و بگوییم که هر سال چند دستگاه با چه تعرفه‌ای در چه برنامه‌ای وارد کشور خواهد شد که در این صورت واردات می‌تواند موثر باشد.

او ادامه داد: وگرنه اینکه در شرایط حاضر یعنی تعرفه سنگین و قوانین سفــت و سخت وارداتی؛ واردات چند هزار خودرو با قیمت‌های میلیاردی هم انجام شود نه دغدغه مردم برطرف می‌شود نه رقابت ایجاد مــی‌شود فقط یک ارزی به هدف سوخت می‌شود! فرض کنید پنج هزار یا ۱۰ هزار دستگاه خودرو هم وارد بازار شود اتفاق خاصی نخواهد افتاد. صدرایی اظهارکرد: واردات زمانی معنا دارد که انبوه و هدفمند باشد و محصولی وارد شود که بتواند تولید داخلی را به چالش بکشد.

 نقش مافیا در منع واردات

ایــن کارشناس خــودرو درباره نقش گروه‌های مخالف واردات خودرو گفت: قبل از تحریم‌ها خودروسازان خارجی مانند رنو و پژو برای سرمایه‌گذاری وارد ایران شدند ولی بروکراسی پیچیده و همان مافیایی که وجود دارند قرارداد رنو را در وزارت صمت به قدری پیچ‌وخم دادند که این شرکت‌ها فهمیدند در ایران شرایط و ساختار سرمایه‌گذاری خارجی و حرکت برای تولید مشترک وجود ندارد. او ادامه داد: الان همین خودروسازی‌ها به‌ویژه خودروسازهای اروپایی و ژاپنی و کره‌ای اگر بخواهند که وارد شوند بستری برای سرمایه‌گذاری کلان وجود ندارد تا خودرو تولید کنند چراکه اصلا ما زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نداریم. یعنی مدیریتی که درگیر رانت و فساد است این اجازه را نمی‌دهد که این اتفاق به‌راحتی بیفتد و اصطلاحا تولید خودروسازی های معتبر صورت بگیرد.

صدرایی افزود:‌ واردات خودرو هم همین است؛ همیشه در مقابل واردات خودرو مقاوت وجود داشت و اگر ۲۰ سال گذشته را بررسی کنیم می‌بینیم که بارها دولت خواست واردات را آزاد کند ولی جلوی آن را گرفتند و برای آن ممنوعیت ایجاد کردند و این همان میخی بود که به تابوت صنعت زده شد. یعنی متولیانی که جلوی واردات را گرفتند نگذاشتند که صنعت خودروی ایران رشد و پیشرفت کند. این است که به‌نظر من این موضوع همیشه وجود داشته و خواهد داشت. یعنی ما هیچ زمانی یاد نگرفتیم که بازار آزاد و رقابت چه معنایی دارد، وقتی ما به سازمان تجارت جهانی نپیوستیم همیشه این مشکل را داریم یعنی حتی اگر خودرو هم وارد شود با تعرفه غیرمنطقی وارد می‌شود که هیچ کجای دنیا اینگونه نیست. ما با مشکلاتی مواجه هستیم که باعث می‌شود نتوانیم به بازار آزاد دست پیدا کنیم.

صنعت خودروسازی ایران در دستان مافیاهایی است که در رده‌های بالای قدرت منافع حاصل از این صنعت انحصاری را در دست گرفته و از رقیب تراشی برای خود هراس دارند و برای جلوگیری از چنین موضوعی تلاش می‌کنند، هر چند که واردات خودرو به‌تنهایی آن هم به شکل محدود راه‌حلی برای مدیریت بازار و ایجاد رقابت نیست و باید با رفع تحریم و برداشتن قوانین مانع سرمایه‌گذاری خارجی از شرکت های بزرگ خودروسازی برای حضور در ایران دعوت کرد تا اینگونه هم به اشتغال، ‌ اقتصاد و معیشت و صادرات خودرو و در نهایت ایجاد رقابت در بازار خودرو کمک کرد.

* ابتکار

- سیاست دولت سیزدهم در حوزه خودرو

ابتکار درباره بازار خودرو گزارش داده است: کارشناسان بازار خودرو با انتقاد از وضعیت قیمت‌ها در بازار، معتقدند در حال حاضر بازار خودروی ایران با یکی از عجیب‌ترین جغرافیاهای قیمتی مواجه است.

به گزارش خبرآنلاین، بازار و صنعت خودرو در کدام مسیر گام خواهد برداشت؟ این سوالی است که در روزهای آغازین فعالیت‌های دولت سیزدهم، بسیاری از افکارعمومی را به خود جلب کرده است. کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه خودرویی معتقدند در حال حاضر بازار خودروی ایران با یکی از عجیب‌ترین جغرافیاهای قیمتی مواجه است.

بر همین اساس، کارشناسان تاکید دارند دولت سیزدهم علی‌رغم فشار مضاعف تامین نیاز ارزی کشور، باید به تغییر شرایط تن دهند. در همین خصوص فربد زاوه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره چالش‌های خودرویی دولت سیزدهم، می‌گوید: دولت سیزدهم در حالی کار را آغاز کرده که با کوهی از ابرچالش‌های اقتصادی و سیاسی مواجه است.

وی می‌افزاید: مشکلات کشور در گذر زمان در رقابت‌های سیاسی مغفول ماند و اگر هم به آن توجهی شد، از باب فشار به گروه سیاسی مستقر بود. حال حاصل این رقابت‌های سیاسی به دولت و مجلس اصولگرا رسیده است و خود باید برای مشکلاتی که بعضا در ایجاد و یا ممانعت از ایجاد آنها نقش پررنگ داشتند، چاره بیاندیشند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: بحران‌هایی چون صندوق بازنشستگی، بدهی شرکت‌های تجاری، کسری بودجه دولت، تحریم خارجی و داخلی، بی‌آبی، کاهش توان تولید گاز و برق در کشور، صنایع فرسوده و ناکارآمد و اخیرا بیماری کرونا که هرکدام برای توقف کشور به قدر کافی مهلک هستند، به صورت تجمیعی و همزمان در پیش روی دولت سیزدهم است. زاوه با بیان این‌که تکرار اشتباه‌های گذشته در مدیریت دوران تحریم مشکلات را پیچیده‌تر کرده است، تصریح می‌کند: سرکوب قیمت‌ها برای کنترل تورم به‌خصوص در کالاهای مانند خودرو، کالاهای اساسی و انرژی که به پول‌پاشی گسترده ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر شده است و البته در کنترل تورم افسارگسیخته بی‌تاثیر بوده، ابرچالش بدهی و زیان را در بنگاه‌های خصوصی و دولتی فعال در این حوزه ایجاد کرده است.

بهترین تصمیم خودرویی چیست؟

وی یادآور می‌شود: دولت سیزدهم هر چند در اولین جلسات خود به آزادسازی بهای مواد لبنی رای داد و صنعت دامپروری را از این تصمیم سو رهانید، ولی بازار مصرف را به ناچار با شوک قیمت مواجه کرد. این تصمیم در عین اینکه بسیار تصمیم درستی است و البته برای جبران آسیب به سبد هزینه‌های خانوار به راهکارهای معقول و خردمندانه نیاز دارد، باید به سرعت در همه بازارها اجرایی شود.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: نظارت قیمت‌ها و تنظیم بازار هر چند در برنامه پیشنهادی وزیر صمت پررنگ جلوه می‌کند، ولی بهترین تصمیم، تعطیلی نهادهای مزاحمی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و سپردن قیمت به مکانیزم بازار است. هرچند حتی در بازاری رقابتی مانند محصولات لبنی هم بدون افزایش آزادی، زمینه برای اجحاف در حق مصرف‌کننده بسیار محیا می‌شود.

زاوه متذکر می‌شود: صنعت خودرو با وجود این‌که کالای اساسی نیست، همیشه مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده است. نکته جالب در قیمت‌گذاری خودرو، رقابت نهادهای مدعی برای پذیرش این مسئولیت است؛ در حالی که می‌دانند این روش‌ها منسوخ بوده و منجر به توزیع عادلانه نخواهد شد.

وی با تاکید بر این‌که به نظر می‌رسد ورود نهادهای نظارتی و تحقیق در خصوص تلاش مفرط در پذیرش مسوولیتی چنین خطیر ضروری است، می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری در دولت نهم و دهم منجر به زیان انباشت چند میلیارد دلاری در صنعت خودرو شد. مجددا در دولت یازدهم با وجود این‌که برجام فرصتی برای جبران این مشکلات بود، رفتار غلط وزارت صمت سبب شد شرکت‌های خودروسازی از حاشیه ضرردهی جز با تورم عمومی کشور که خود نقش مهمی در ایجاد آن دارند، خارج نشوند.

این کارشناس صنعت خودرو می‌افزاید: خروج ترامپ از برجام و برقراری تحریم‌ها و اصرار دولت و شورای رقابت به انکار تورم فزاینده ناشی از افزایش پایه پولی در دوران رخصت تورمی دولت یازدهم، ماشین زیان‌سازی این شرکت‌ها را روشن نگاه داشت و مجددا زیان‌های سنواتی با تجدید ارزیابی به سرمایه تبدیل شد.

عجیب‌ترین جغرافیای قیمتی در بازار خودرو ایران

زاوه تصریح می‌کند: عدم اصلاح قیمت‌ها در عدم اصلاح ساختار مدیریت تولید و تامین که سبب افزایش شدید هزینه‌های آنها در چند سال اخیر شده، تولید عملیاتی شرکت‌های خودروسازی را از خودرو به زیان تغییر داده است که در نهایت رقم بدهی آنها را به چندین برابر ارزش دارایشان برساند. قیمت در بازار با شرکت در برخی دوره‌ها بیش از ۱۰۰ درصد اختلاف پیدا کرد و شرکت‌ها و دولت از درآمد هنگفتی که می‌توانست بخش قابل توجه ای کسری بودجه را جبران کند، محروم شدند.

وی عنوان می‌کند: این فضا فرصت را برای مونتاژکاران چینی محیا کرد تا با قیمت‌های نجومی و غایت عجیب به نهایت سواستفاده از بازار ایران دست بزنند و سودهای کلان ببرند. این کارشناس خودرو متذکر می‌شود: در حال حاضر بازار خودروی ایران با یکی از عجیب‌ترین جغرافیاهای قیمتی مواجه است. زاوه تاکید می‌کند: دولت سیزدهم علی‌رغم فشار مضاعف تامین نیاز ارزی کشور، باید به تغییر این شرایط بیاندیشد. شرکت‌های خودروسازی در بازی پانزی گرفتار هستند و آزادسازی قیمت‌ها و یا اصلاح قابل توجه قیمت هرچند با خطر انصراف گسترده مشتریان مواجه است، گریزناپذیر است.

وی با اشاره به این مسئله که آزادی قیمت در کارخانه بدون آزادی واردات فشار مضاعف بازار را از بین می‌برد می‌گوید: این آزادی قیمت جریان نقدینگی را هم اصلاح می‌کند. اما آزادی قیمت در کارخانه بدون آزادی واردات برای هر ایرانی بدون پیش‌شرط‌های مانند واردات در مقابل صادرات یا الزام به اخذ نمایندگی در شرایط تحریم یا پرداخت وجوهات بی دلیل به بهانه خدمات پس از فروش به شرکت‌های مدعی نمایندگی هم فشار مضاعف بازار را از بین می‌برد، هم منجر به تقویت موضع دولت و خودروسازان در موضوع قیمت‌گذاری می شود.

- بازی دو سر باخت در ماجرای افزایش حقوق‌ها

ابتکار درباره افزایش حقوق‌ کارمندان و بازنشستگان گزارش داده است: افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص نمودن منابع تامین مالی آن به مراتب عواقب جدی‌تری نسبت به ثبات حقوقی آنها دارد، چرا که چرخه استقراض، چاپ پول و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش مهر، تجربه تورم افسارگسیخته و سیر صعودی قیمت کالاها به ویژه اقلام ضروری، موجب شکل‌گیری این مطالبه در جامعه می‌شود که حقوق و دستمزدها با توجه به نرخ تورم افزایش یابد تا رفاه و قدرت خرید خانوارها حفظ شود.

از طرفی هنگامی که چنین مطالبه‌هایی از سمت مردم فراگیر و به دغدغه اصلی بسیاری از اقشار جامعه تبدیل می‌شود، دولتمردان به اقدامات پوپولیستی و وعده و عیدهای بی پشتوانه روی می‌آورند. برای نمونه در سال‌های اخیر افزایش حقوق کارمندان نقل جلسات هیئت دولت وقت بوده است. اما اینکه آیا این افزایش حقوق‌ها، نفعی برای کارمندان و اقشار مختلف مردم خواهد داشت یا خیر بررسی و پیگیری‌های بسیاری را در این زمینه می‌طلبد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص نمودن منابع تامین مالی آن به مراتب عواقب جدی‌تری نسبت به ثبات حقوقی آنها دارد. چرا که دولت برای فروکش کردن مطالبات، اقدام به چاپ یا استقراض بی رویه از بانک مرکزی می‌کند. این جریان مالی بدون پشتوانه به افزایش نقدینگی دامن می‌زند و به مراتب تورم را افزایش می‌دهد. این افزایش تورم، عددی بزرگ‌تر از میزان افزایش حقوق است و کارمندان عملاً از افزایش حقوق‌ها تاثیر خاصی را در قدرت خرید خود مشاهده نمی‌کنند. حال باید این نکته را نیز در نظر گرفت که تمامی جامعه را کارمندان شکل نداده و این افزایش حقوق مختص اقشار خاصی از جامعه است. لذا این این اقدام و به دنبال آن افسارگسیختگی تورم، با شدت بیشتری به زندگی سایر اقشار صدمه‌های جدی و مخربی وارد می‌کند و این امر زمینه ساز تضعیف عدالت در یک جامعه می‌شود و در نهایت جنبه دیگر این اقدام نیز زمان اجرای آنها است.

دولت تدبیر و امید پس از چندین سال پیگیری مردمی در روزهای آخر دولت خود به فکر اجرای این امر افتاد. دولتی که ماه‌های پایانی عمر خود را تجربه می‌کرد، دست روی پرونده افزایش حقوق کارمندان گذاشت و با اقدام برای دائمی شدن این امر، پوست موز را زیر پای دولت بعدی انداخت. بنابراین دولت سیزدهم با چالش‌های سخت و نفس‌گیری در این زمینه مواجه خواهد شد و باید در اندیشه تامین منابع مالی این طرح باشد و با تورم حاصله از اجرای آن دست و پنجه نرم کند. به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت منتخب باید هر چه زودتر به فکر راه چاره‌ای باشد که بدون ایجاد هزینه‌ای از این مسیر خارج شود.

داستان افزایش حقوق‌ها از کجا شروع شد؟

حسن موسوی‌فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص افزایش حقوق کارکنان بخش‌های مختلف دولت گفت: اولین بار در بهمن سال ۹۸ سازمان برنامه و بودجه در یک اقدامی که منشا آن هیچوقت مشخص نشد، به برخی از دستگاه‌ها اجازه افزایش حقوق را از محل اعمال برخی ضرایب قانون مدیریت خدمات کشوری که برای برخی از دستگاه‌ها اعمال نشده بود، صادر کرد. این مسئله بدین گونه بود که سال ۹۳ بعضی از دستگاه‌ها با اعمال این ضرایب حقوق کارکنان خود را افزایش داده بودند ولی تا سال ۹۸ این امر متوقف بود. البته در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود که با توجه به منابع داخلی این افزایش حقوق‌ها صورت بگیرد اما طبیعتاً این اتفاق رخ نداد و دستگاه‌ها این امر را بدون توجه به وضعیت منابع اجرا کردند و طبیعتاً این برداشت از منابع بودجه عمومی دولت انجام گرفت. این رخداد عملاً آغاز دومینویی بود برای رقابت بخش‌های مختلف دولت برای گرفتن افزایش حقوق به روش‌های مختلف.

وی ادامه داد: بخش مهمی از این امر، تبعیضی است که در سیستم پرداخت حقوق در کشور ما وجود دارد. ما متاسفانه یک قانون کار یکسان برای همه کارکنان در کشور نداریم. ما قانون کار را داریم که در مورد کارگران اعمال می‌شود که بخشی از کارکنان درون دولت، از قانون کار پیروی می‌کنند و حقوق‌های به نسبت پایین‌تری دارند. از طرف دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که بنا بوده همه کارکنان دولت را شامل شود و اینها به صورت مقایسه‌ای قرار بگیرند و با ضرایب مشخص حقوق بگیرند و تنها دولت هر سال یک عددی که معادل عدد ثابت ضریب هست را تعیین و برای همه کارکنان اعمال شود. اما متاسفانه از همان ابتدای تصویب، این قانون اجرا نشد و بخش مهمی از دولت مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی خودشان را از قانون خدمات کشوری مستثنی کردند و این موجب شد که دریافتی‌های بسیار بالا در بخش دولتی پیدا کنند و طبیعتاً کارکنان دولت احساس تبعیض جدی پیدا کردند.

بازنشستگان به همسان‌سازی حقوق‌ها خوشبین نباشند

یکی از مهم‌ترین گروه‌هایی که مطالبه افزایش حقوق خود را داشتند، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی بودند. شروع این ماجرا از طرح مجلس در مردادماه ۹۹ شکل گرفت. بحث متناسب‌سازی پیشینه قدیمی‌تری دارد اما ریشه قانونی این بحث به مواد ۱۲ و ۳۰ برنامه ششم توسعه بر می‌گردد که در این مواد، سه صندوق بازنشستگی مکلف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود در طول اجرای برنامه ششم شدند.

اولین نقد به طرح متناسب‌سازی‌ها، این است که هیچ تعریف روشنی از متناسب‌سازی در این طرح ارائه نشده است و آنچه که از آن برداشت شد این بود که حقوق هر بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل هم تراز خود برسد. پیرو این اتفاق، در قانون بودجه سال ۹۹ دولت در بند و تبصره ۲، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داد. در این تبصره صرفاً نام دو صندوق تامین اجتماعی و نیروهای مسلح ذکر شده بود اما در ادامه دولت به صورت غیرقانونی از این منابع برداشت کرد و این پول را به صندوق بازنشستگی کشوری نیز تخصیص داد. بر همین مبنا مردادماه سال ۹۹ ابتدا سازمان تامین اجتماعی اقدام به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود کرد. از آن جایی که سازمان تامین اجتماعی از اقشار مختلفی تشکیل شده است، نمی‌توانست بحث ۹۰ درصد را به درستی اجرا کند. لذا خودش اقدام به تدوین یک جدول بر اساس سابقه بازنشستگان کرد و مطابق با آن متناسب‌سازی‌ها انجام گرفت.

بنابراین به دلیل افزایش حقوق بازنشستگان یک رضایت نسبی موقتاً شکل گرفت. این روند تا مهرماه ادامه پیدا کرد و آن زمان موعد اجرای متناسب سازی دو صندوق کشوری و لشکری فرا رسید. اتفاقی که در آن زمان اتفاق افتاد این بود که اعتبار تخصیص یافته برای این دو صندوق بسیار بیشتر از اعتبار صندوق تامین اجتماعی بود و در نتیجه حقوق آنها به نسبت بیشتری افزایش پیدا کرد. این اتفاق موجب ایجاد احساس نابرابری شدید و اعتراض در میان بسیاری از بازنشستگان شد و تا جایی پیش رفت که تجمعات مختلف در محل سازمان تامین اجتماعی و یا مجلس شکل گرفت. نهایتاً توانستند این اتفاق را رقم بزنند که دوباره سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ یک مرحله دیگر متناسب سازی انجام داد.

نقد دیگر وارده بر این طرح، تحمیل بار مالی قابل توجه به دولت است. به عقیده پژوهشگران این حوزه، در حال حاضر ما در کشور مقوله‌ای به نام بحران صندوق‌های بازنشستگی داریم و تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی ما به جز سازمان تامین اجتماعی ورشکسته هستند. به این صورت که منابع و مصارف آنها با یکدیگر هم خوانی ندارد و از بودجه عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم ارتزاق می‌کنند. برای نمونه در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان به حقوق عادی صندوق‌هایی مانند نیروهای مسلح و یا فولاد تخصیص داده شده است. به گواه این پژوهشگران، در شرایطی که ما نیاز مبرم به اجرای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی داریم، چنین طرحی اجرایی شد که در سال ۹۹ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی آن تخمین زده می‌شود.

پیوستن کارکنان قوه قضائیه به صف افزایش حقوق

مجلس با تصویب قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، میزان وجوه ماهیانه قابل پرداخت به کارکنان این سازمان را به نحوی بی سابقه تا میزان بیش از سه برابر افزایش داده است. این در حالی است که به علت محدودیت منابع مالی، اعمال فوق‌العاده خاص سازمان زندان‌ها، سال‌ها پس از تصویب این قانون، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در امتداد طرح حاضر، تعدادی از نمایندگان مجلس اسلامی درصدد تسری این فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه هستند. از منظر آنها سختی و حساسیت کار این کارکنان، حقوق بسیار ناچیز ایشان و همچنین تعداد زیاد ارباب رجوع آنها ازجمله دلایل توجیهی لزوم تسری این فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه به شمار می‌آید. در مقدمه طرح مذکور، به سختی کار بیش از حد و تعدد مراجعات عمومی به کارکنان قوه قضائیه و همچنین کافی نبودن حقوق ایشان برای تامین حداقل معیشت به عنوان دلایل توجیهی پرداخت فوق‌العاده خاص پیشنهادی اشاره شده است. این در حالی است که تمامی مشاغل عمومی کشور دارای شرایط و اقتضائات و سختی‌های خاص خود بوده و تصویب چنین طرح‌هایی باعث شکل‌گیری مطالباتی برای سایر کارکنان بخش عمومی برای تسری این فوق العاده‌ها به آنها خواهد شد و درنهایت شکل‌گیری توقع مساعدت مشابه به صورت سلسله وار بخش عمدهای از نظام اداری کشور را در بر خواهد گرفت.

آنچه که در این میان مشخص است، آن است که آن اقشار ضعیفی که در حال حاضر در بدنه دولت خواستار افزایش حقوق هستند، باید بدانند که این افزایش حقوق هم اگر اتفاق بیفتد افزایش قدرت خرید آنها موقتی خواهد بود و تورمی که سیل آن دامن گیر همه خواهد شد، عملاً این قدرت خرید در سال آینده از بین خواهد رفت. اگر ما می‌خواهیم جلوی تورم را بگیریم، باید بدانیم یکی از پایه‌های اصلی تورم کسری بودجه است و عموم بودجه ما نیز صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود و اگر هر قدر به آن اضافه کنیم موجب کسری بودجه بیشتری می‌شویم. راه‌حل پایدار حمایت از اقشار ضعیف حقوق بگیر و کسانی که قدرت خرید پایینی دارند، ایجاد یک نظام رفاهی جامع است که در آن دولت از منابع یارانه‌ها و مالیات‌ها، به یکسری از اقشار به طور هدفمند کمک کند. به جای اینکه بخواهد در مدل حقوق آنها دخالت کند در مواقعی که این اقشار نیازمند حمایت بودند، این نظام به صورت هوشمند به آنها کمک می‌کند.

* اعتماد

- سطح مقاومتی تورم شکسته می‌شود؟

اعتماد عوامل افزایش تورم را بررسی کرده است: تورم در شهریور ماه سال جاری نیز با وجود ثبات نسبی بازار ارز و سکه، روندی صعودی داشت و به نظر می‌رسد با وجود افزایش‌های جزیی و امید برخی کارشناسان به ادامه‌دار شدن روند ثبات بازارها، اما طی ماه‌های آتی کاهشی در تورم ایجاد نشود، چراکه متغیرهای اقتصادی به‌رغم بهتر شدن رشد اقتصادی، روند مناسبی را نشان نمی‌دهند و به نظر می‌رسد با نامعلوم ماندن زمان بازگشت کشور به مذاکرات پیرامون احیای برجام، میزان فروش نفت نیز مانند سال گذشته و کمتر از آن حدی باشد که در بودجه ۱۴۰۰ معین شده بود که این به معنای تداوم جبران کسری بودجه از حساب تنخواه و در نهایت چاپ پول است.

 این امر به جهش تورم دامن می‌زند. اگرچه که تورم سالانه منتهی به شهریور سال جاری بیشترین تورم در ۴ سال اخیر است و البته دومین تورم بالای کشور از سال ۷۴ است. با استناد به آنچه مرکز آمار منتشر کرده، تورم سالانه با افزایشی ۰.۶ واحد درصدی به ۴۵.۸ درصد، نرخ تورم نقطه‌ای نیز با جهشی ۰.۵ واحد درصدی به ۴۳.۷ درصد و نرخ تورم ماهانه نیز بالا رفته و به رقم ۳.۹ درصد رسیده است. آنچه در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نگران‌کننده است رسیدن تورم خوراکی‌ها به ۵ درصد است که حتی از تورم ماهانه در شهریور نیز فراتر رفته است. با استناد به گزارش معاونت اقتصادی اتاق تهران در خصوص شاخص قیمت مصرف‌کننده، آرژانتین با تورم ۵۱.۳ درصدی تا جولای سال جاری (بدون در نظر گرفتن تورم چند هزار درصدی ونزوئلا و چند صد درصدی زیمبابوه) بیشترین تورم را داشته که با مشخص شدن تورم سالانه کشور در رقم ۴۵.۸ درصد، فاصله‌اش با آرژانتین کم شده و پیش‌بینی می‌شود حتی کمتر نیز شود. تورم بالای ۴۵ درصدی ایران در حالی است که تورم کشورهای عربستان، عراق و پاکستان تا ماه جولای به ترتیب ۰.۲، ۷.۴ و ۸.۴ درصد عنوان شده بود. بنابراین ایران از منظر تورم فاصله معناداری با همسایگانش دارد.

خوراکی‌هایی که هر روز گران‌تر می‌شوند

گزارش اخیر مرکز آمار گویای این موضوع است که با وجود کند شدن روند تورم سالانه، اما همچنان خطر خیز آن در ماه‌های آتی و با بلاتکلیف ماندن اموری مانند مذاکرات پیرامون احیای برجام و fatf بدتر نیز شود. از آنجایی که این میزان تورم در بیش از ربع قرن اخیر در کشور بی‌سابقه بوده و از سوی دیگر شرایط متغیرهایی مانند پایه پولی و نقدینگی نیز به خوبی پیش نمی‌رود؛ برخی بر این باورند که تورم به سطح مقاومتی رسیده و اگر افزایش بیشتری یابد (به عنوان مثال تورم ۴۹.۴ درصد سال ۷۴ را رد کند) در این صورت به سختی بتوان آن را کنترل کرد یا کاهش داد.

 این شرایط برای گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی اهمیت به مراتب بیشتری دارد، چراکه در صورت بالا رفتن متوسط قیمت‌ها در این گروه کالاها، علاوه بر اینکه کالاهای خوراکی باقیمانده در سبد مصرفی خانوارها نیز حذف می‌شود، هیچ تولیدکننده‌ای حاضر به کاهش قیمت خود نیست و دولت نیز تنها می‌تواند با دادن یارانه‌های نقدی و غیرنقدی حذف کالاها از سبد مصرفی افراد را جبران کند که آن نیز در میان مدت به تورم می‌انجامد. تورم سالانه این گروه از ۵۵ تا ۹۲.۵ درصد گزارش شده؛ کمترین تورم سالانه به گوشت قرمز و ماکیان و نان و غلات با ۵۵ درصد افزایش و بیشترین جهش قیمتی نیز به گروه روغن‌ها و چربی‌ها با ۹۲.۵ درصد تغییر اختصاص داشت. البته در ماه گذشته بیشترین تغییر ماهانه خوراکی‌ها درگروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ با تورم ماهانه ۱۰ درصدی بیشترین نرخ تورم ماهانه را از آن خود کرد. تورم ماهانه ۳.۹ درصدی از آذر ۹۹ بی‌سابقه بوده است.

چیزی به اسم تفریح باقی نمی‌ماند

بخش دیگر گزارش مرکز آمار به بررسی تورم بخش غیرخوراکی نیز اختصاص داشت که بر اساس آن تورم سالانه مبلمان و لوازم خانگی همچنین حمل و نقل به ترتیب به ۶۱ و ۵۷.۶ درصد رسیده بود. شاید پر بیراه نباشد که در چند سال اخیر افراد به جای خرید وسایل نو خانگی ترجیح می‌دهند وسیله‌های قدیمی خود را تعمیر کرده یا دست دوم آن را تهیه کنند. رتبه سوم بیشترین تورم سالانه به بخش تفریح و فرهنگ تعلق داشت که تورم آن ۵۲.۴ درصد گزارش شده بود. اگرچه که تورم ماهانه این بخش ۲ درصد بود اما تورم نقطه‌ای آن ۴۲.۱ درصد برآورد شده بود. بالا بودن تورم بخش تفریح و فرهنگ در حالی است که پیش‌تر هشدارهایی در خصوص خارج شدن این گروه کالاها از سبد مصرفی خانواده‌ها داده شده بود؛ با حذف این گروه کالاها سلامت روانی جامعه به خطر می‌افتد.

طبقات آسیب‌پذیر؛ قربانیان تورم

با استناد به گزارش مرکز آمار دامنه نرخ تورم سالانه برای دهک‌های اول تا دهم در محدوده ۴۵.۵ تا ۴۹.۴ درصد بوده است. اگرچه که تورم سالانه برای دهک اول کمتر از دهک آخر است اما نباید از این نکته غافل شد که دهک اول عمده درآمد خود را برای خرید خوراکی و به صورت کلی نیازهای اولیه مصرف می‌کند در حالی که دهک آخر بیشترین هزینه‌اش مربوط به خرید کالاهای بادوام و غیرخوراکی است. از آنجایی که در یک‌سال منتهی به شهریور تورم خوراکی‌ها ۵۹.۵ درصد و تورم غیرخوراکی‌ها ۳۹.۵ درصد بوده، می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین بار تورم بر طبقات فرودست جامعه بوده است. اگرچه بار تورم بیشتر بر خانواده‌های حاضر در دهک اول هزینه‌ای که در روستا زندگی می‌کنند، است، چراکه تورم سالانه برای روستاییان ۴۹.۷ درصد و برای خانواده‌هایی که در شهر زندگی می‌کنند نیز ۴۵.۱ درصد گزارش شده بود.

آینده تورم چیست؟

به نظر نمی‌رسد تورم در میان‌مدت و حداقل تا زمانی که دورنمای اقتصاد از ابهام خارج شود، کاهش یابد. درستی این امر از آنچه بانک مرکزی و مرکز آمار از گزارش رشد اقتصادی منتشر کرده‌اند نیز قابل استخراج است؛ در سال‌هایی که نفت بیشتری به فروش رسیده رشد اقتصادی نیز بهبود داشته است. اما آنچه در دهه نود رخ داد، بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور و درآمدی افراد بود. با وجود اینکه در دو سال تورم تک رقمی در کشور وجود داشت اما در نهایت تولید ناخالص داخلی در سال ۹۰ بیشتر از تولید ناخالص داخلی سال ۹۹ به قیمت ثابت سال ۹۰ بود. این امر نشان می‌دهد که نه تنها در ۱۰ سال اقتصاد کشور مسیر مثبتی را طی نکرده که در این مدت حتی از اندازه‌اش کوچک‌تر شده است. بنابراین آب رفتن سفره خانوارها یک حقیقت کتمان‌ناپذیر است.

* تعادل

- رشد ۶۱ درصدی قیمت خوراکی‌ها و فشار بر سفره‌های مردم

تعادل درباره تورم ۴۵.۸ درصدی در شهریور ۱۴۰۰ گزارش داده است: گزارش‌های رسمی از ادامه روند افزایش تورم تا ۴۵.۸ درصد حکایت دارد. مرکز آمار ایران وضعیت تورم در شهریور ماه سال جاری را اعلام کرد که طی آن نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن در شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٥.٨ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص کل تورم در شهریور ۱۴۰۰ به عدد ۳۵۱.۱ رسید که به معنای تورم سالانه ۴۵.۸ درصدی و میانگین رشد دوازده ماهه قیمت‌ها در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به دوازده ماهه منتهی به شهریور ۹۹، تورم نقطه به نقطه ۴۳.۷ درصدی نسب به شهریور ۱۳۹۹ و تورم ماهانه ۳.۹ درصدی نسبت به مرداد ۱۴۰۰ است.

شاخص‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که بیشترین رشد قیمت‌ها مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده که تنها در شهریور نسبت به مرداد افزایش ۵ درصدی داشته است، یعنی در یک ماه شهریور، قیمت‌ها ۵ درصد رشد کرده است و معمولا تورم ۵ درصدی در مورد اقتصاد کشورهای صنعتی در طول یک‌سال رخ می‌دهد در حالی که در ایران تنها در یک ماه قیمت خوراکی‌ها ۵ درصد رشد کرده است. افزایش قیمت خوراکی‌ها در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۹۹ نیز معادل ۶۱.۶ درصد بوده که نشان‌دهنده فشار افزایش قیمت‌ها در کالاهای مصرفی و معیشتی و افزایش فشار بر سفره‌های خانوارها و کاهش قدرت خرید مردم است و خانواده‌ای که در سال قبل مثلا با ۳ میلیون تومان هزینه خوراک خود را تامین می‌کرده اکنون باید ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان هزینه کند تا همان سفره را داشته باشد.

میانگین رشد قیمت‌های خوراکی و افزایش هزینه معیشت در طول دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ نیز نسبت به دوازده ماهه منتهی به شهریور ۹۹ یعنی نرخ تورم مواد خوراکی معادل ۵۹.۵ درصد بوده است. جزییات رشد قیمت مواد خوراکی نسبت به سال قبل نیز نشان می‌دهد که رشد قیمت نان و غلات ۴۷ درصد، گوشت قرمز ۵۶ درصد، گوشت مرغ ۵۴ درصد، ماهی ۶۹ درصد، شیر و پنیر و تخم‌مرغ ۷۲ درصد، روغن ۹۷ درصد، میوه و خشکبار ۵۵ درصد، سبزیجات و حبوبات ۹۳ درصد، شکر و مربا و عسل و شکلات و شیرینی ۶۴ درصد، چای ۶۶ درصد، افزایش قیمت داشته‌اند. در غیر خوراکی‌ها نیز دخانیات ۳۴ درصد، پوشاک و کفش ۵۳ درصد، مسکن و آب و برق و گاز ۲۶ درصد، اجاره ۲۵ درصد، بهداشت و درمان ۴۳ درصد، حمل و نقل ۳۷ درصد، تفریح ۴۲ درصد، آموزش ۱۸ درصد، هتل و رستوران ۶۵ درصد، افزایش قیمت داشته که نشان‌دهنده افزایش فشار بر هزینه خانوار و رکود نسبی در بخش‌های مختلف است زیرا تا زمانی که خانواده از موضوع غذا و معیشت خود اطمینان حاصل نکند تمایلی به تفریح و سفر و رستوران و هتل و کفش و... ندارد و رشد هزینه درمان ۴۳ درصدی نیز در شرایط کرونا فشار بر مردم را دو چندان کرده است.

 افزایش نرخ تورم نقطه‌ای

اما نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است که در شهریور ماه به ٤٣.٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٣.٧ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ٣.٢ واحد درصدی به ٦١.٦ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش ٠.٧ واحد درصدی به ٣٥.٤ درصد رسیده است.

 افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارها

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور به ٣.٩ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ٥.٠ درصد و ٣.٣ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٤.٠ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

 ادامه روند افزایش قیمت از ماه‌های گذشته تاکنون، به رشد همه‌جانبه شاخص‌های تورم و ثبت اعدادی تکرار نشده در چند سال اخیر منتهی شده است. آنچه در آمار اخیر مرکز آمار ایران در رابطه با تورم شهریور منتشر شد نشان داد که تمامی شاخص‌های تورم با افزایش همراه بوده و روند رو به رشد تورم سالانه، باز هم به بالاترین حد خود طی سال‌های گذشته رسیده است. تورم سالانه که در ماه‌های اخیر روند افزایشی طی کرده و رکورد ثبت می‌کرد برای شهریورماه نیز به ۴۵.۸ درصد رسیده که ۰.۶ درصد نسبت به ماه قبل از خود افزایش دارد، این بالاترین حد تورم در بیش از ۸ سال گذشته در شاخص سالانه به شمار می‌رود.

 دیگر شاخص افزایش یافته تورم ماهانه است که با رشد ۰.۷ دصدی به ۳.۹ درصد در شهریور ماه رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز با رشد ۰.۵ درصدی عدد ۴۳.۷ درصد را در آخرین ماه تابستان ثبت کرده است.

روند رو به رشد تورم در حالی ادامه پیدا کرده و رکوردشکنی می‌کند که این موضوع از مدتی قبل با توجه به رویه موجود و البته وضعیت بودجه دولت، از سوی کارشناسان و مسوولان پیش‌بینی و هشدار داده شده بود، به هر صورت کسری سنگین بودجه دولت در سال جاری و استقراضی که به ویژه در ماه‌های ابتدایی امسال از سوی دولت از بانک مرکزی صورت گرفته و چاپ پولی که انجام شده از عوامل افزایش پایه پولی و تورم اعلام می‌شود.

 متوسط افزایش هزینه خانوارها بیش از ۴۳ درصد

اما مروری بر جریان تورم کالا و خدمات مصرفی مردم در شهریور ماه، حاکی از آن است که روند طی شده، افزایش به ‌طور متوسط ۴۳.۷ درصدی هزینه را برای خانوارها در تامین کالا و خدمات به همراه داشته است. این در حالی است که در بین کالاها و خدمات مورد مصرف مردم روغن و چربی‌ها با ۹۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل در صدر قرار دارد و بعد از آن گروه سبزیجات با ۹۳.۸، شیر و پنیر و تخم‌مرغ ۷۲.۵ و ماهی و صدفداران با ۶۹.۸ بالاترین حد افزایش قیمت نسبت به سال قبل داشته است.

در این بین گروه ارتباطات با ۵.۵ و آموزش ۱۸.۸ کمترین افزایش هزینه را در مقایسه با شهریور سال گذشته به همراه داشته است. در مورد تورم سالانه نیز گروه روغن و چربی‌ها با ۹۲.۵ بیشترین تورم را داشته و کمترین در این شاخص به آب، برق و سوخت با تورم ۱۹.۷ درصد اختصاص دارد. تورم ماهانه نیز که خود با افزایش همراه بوده رشد ۱۰ درصدی در گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ را نیز به همراه داشته که بالاترین حد تورم ماهانه در شهریور است. کمترین میزان نیز با ۰.۸ درصد به گروه گوشت قرمز و ماکیان اختصاص دارد. در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه لبنیات و تخم‌مرغ (ماست، پنیر و شیر پاستوریزه)، گروه سبزیجات (کاهو، هویج فرنگی و کدو سبز) و گروه ادویه و چاشنی (رب گوجه فرنگی، سس مایونز) است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه مسکن، آب، برق و گاز (متوسط قیمت یک متر مکعب گاز و آب، اجاره‌بها)، گروه هتل و رستوران (غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه حمل و نقل (روغن موتور و انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

 درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در شهریور ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٥,٥ درصد برای دهک ششم تا ٤٩.٤ درصد برای دهک دهم است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ١٤٠٠ به ٣,٩ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ٥.٠ درصد و ٣.٣ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٤,٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

* جهان صنعت

- مصوبه دو سر باخت شورای رقابت برای خودروساز و مشتری

جهان صنعت درباره ایرادات مصوبه پیش‌خرید خودرو گزارش داده است: اخیرا جمعی از سهامداران حقیقی طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه شورای رقابت در خصوص لحاظ کردن پیش‌پرداخت خرید خودرو به عنوان قیمت قطعی آن به علت مغایرت با ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شده‌اند.

در بخشی از این دادخواست آمده است: شورای رقابت، مصوبه‌ای در خصوص شرایط پیش‌فروش خودرو به تصویب رسانده که خودروسازان را ملزم به قطعی کردن سهم خریدار از قیمت اعلامی در زمان خرید و عدم اثر تورم‌بخشی احتمالی در قیمت نهایی خودرو کرده است؛ بنابراین با توجه به اینکه دادخواست مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت مصوبه با موازین قانونی، شرعی و خروج شورای رقابت از حدود اختیارات خود است، تقاضا می‌شود که بدوا با صدور دستوری موقت، دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجرای مصوبه شورای رقابت اقدام کند.

مقابله خودروسازان با مصوبه شورا

گفتنی است اوایل شهریور خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای رقابت مصوب کرده است: چنانچه مراجع ذی‌صلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت‌نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است، در این صورت سهمی از خودرو که پیش‌پرداخت آن قبلا انجام شده مشمول هیچ‌گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفا بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم‌بخشی احتمالی خواهد بود. در واقع صحبت اصلی شورای رقابت این است که خریداران در بخشی از خودرو با پیش‌پرداخت سهیم هستند و خودروسازان هم حق پیش‌فروش خودروهایی را که قیمت آن تعیین نشده نخواهند داشت.

مصوبه‌ای که از همان ابتدای ابلاغ با اما و اگرهایی مواجه شد و خودروسازان ضمن آنکه زیر بار آن نرفتند، بلکه پیش‌فروش برخی خودروها را نیز متوقف کردند. در این رابطه هر چند رضا شیوا رییس شورای رقابت علت اصلی چنین مصوبه‌ای را دغدغه خریداران خودرو اعلام و تاکید کرده است: این مصوبه از تاریخ ابلاغ آن قابل اجراست و با توجه به اینکه در سال گذشته بیش از ۸۰۰ شکایت در خصوص پیش‌فروش خودرو داشته‌ایم، بنابراین لازم بود وضعیت پیش‌خرید را تغییر دهیم و آن را طوری تغییر دهیم که شاکی نداشته باشیم؛ خودروسازان بزرگ کشور تا مدتی نسبت به خبر واکنشی نشان ندادند و در نهایت نیز قائم مقام سایپا اعلام کرد: به ‌دلیل مصوبه شورای رقابت و تا تعیین‌تکلیف این موضوع، سایپا در سال ۱۴۰۰ هیچ خودرویی را پیش‌فروش نمی‌کند و تنها در سال جاری فقط فروش فوق‌العاده خواهیم داشت و دیگر پیش‌فروش خودرو نداریم.

همین امر موجب شده که به گفته برخی از کارشناسان، شرکت‌های خودروساز از آنجا که یکی از دلایل تاخیرشان در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، انتظار برای افزایش قیمت‌ها بوده است، از همان ابتدا با چنین مصوبه‌ای مخالف باشند.

چرا شورای رقابت پای خود را فراتر از قانون گذاشته است؟

با این حال و با توجه به تحولاتی که طی هفته‌های اخیر در این رابطه صورت گرفته است و حتی لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه عدم‌رعایت مصوبه شورای رقابت در پیش‌فروش خودرو تخلف محسوب و در طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، سازوکار فروش خودرو بررسی می‌شود، چند روز قبل جمعی از سهامداران حقیقی طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری در خصوص ورود غیرقانونی به بحث پیش‌فروش خودرو شکایت کرده و خواستار ابطال مصوبه اخیر این شورا شده‌اند.

در این رابطه بخشی از سهامداران حقیقی با طرح ۹ بند، اقدام اخیر شورای رقابت را مغایر با قانون اصل ۴۴ و قانون مدنی تشخیص داده‌اند. در بند اول این شکایت که مهم‌ترین دلیل شکات نیز عنوان شده، آمده است: شورای رقابت طبق بند ۵ ماده ۵۸ وظیفه تعیین مصادیق، دستورالعمل تنظیم قیمت و دسترسی کالاها و خدمات انحصاری را به بازار دارد. با این وجود و در حالی که ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری محل اشکال بوده و پیش از این نیز شکایتی به همین منظور به دیوان عدالت اداری طرح شده است، مصوبه اخیر شورای رقابت به دلیل آنکه چگونگی مالکیت و انتقال سهم خریدار از کالای نهایی را مطرح می‌کند، از این جهت مغایر با بند ۵ ماده ۵۸ عمل کرده است؛ چرا که در این ماده صحبتی از چگونکی انتقال مالکیت یا تسهیم سهم خریدار و فروشنده مطرح نشده است.

طبق این استدلال شکات معتقدند: شورای رقابت پای خود را فراتر از قانون گذاشته و در خصوص کیفیت فروش و انتقال مالکیت اقدام کرده است نه موضوع قیمت‌گذاری روی یک کالای اساسی. به همین دلیل است که شاهد وجود نوعی تناقض در مصوبه اخیر شورای رقابت هستیم؛ زیرا از یک طرف این شورا اعلام می‌کند که قیمت باید در زمان حال تعیین شود و از طرف دیگر با چنین مصوبه‌ای بحث سهم خریدار از قیمت نهایی را مطرح می‌کند. در واقع مصوبه اخیر شورا فرض را بر این گذاشته که قیمت می‌تواند در آینده نیز تغییر کند. بنابراین مشخص نیست که اقدام شورای رقابت در این خصوص پوشش تورم‌بخشی از خودرو است یا تعیین قیمت در زمان حال؟

گفتنی است در شکایت مطرح شده هشت استدلال دیگر نیز در خصوص اقدام فراقانونی شورای رقابت مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه تصریح شده که مصوبه شورای رقابت در واقع فقدان شرط اساسی صحت معامله یا همان جهل به ثمن معامله است. یعنی از آنجا که طبق این مصوبه قیمت خودرو در زمان عقد قرارداد با قیمت نهایی آن در زمان تحویل که مبنای انجام معامله است متفاوت بوده و خریدار فقط از آن درصدی از قیمت که در حال حاضر پرداخت کرده مطلع و در خصوص قیمت مابقی آن در زمان انجام معامله ناآگاه است، این موضوع شرط اساسی صحت معامله را زیر سوال می‌برد.

همچنین در حالی در سایر بندهای این طرح شکایت آمده است که در مصوبه شورا مورد معامله معلوم نبوده، امکان تخصیص سود دوران مشارکت به کالای پیش خریداری شده مطابق مصوبه وجود ندارد، در تعیین مراجع ذی‌صلاح پیش‌بینی شده در متن مصوبه ابهام وجود دارد، نقض غرض قیمت‌گذاری قطعی و احتمالی خودرو صورت گرفته، عدم امکان تخصیص وجوه پیش‌فروش به عین معامله وجود دارد و خودروسازان نیز از اجرای این مصوبه امتناع کرده‌اند، در بند آخر تصریح شده است: این مصوبه در واقع تضییع حقوق متقابل خودروساز و مشتری است. چرا که در شرایط فعلی اقتصاد کشور به دلیل تورم موجود و انتظارات تورمی بیش از حد در جامعه، امکان تعیین قطعی قیمت خودرو وجود ندارد. بنابراین از آنجا که در مصوبه شورا آمده خودروهایی که قیمت آنها تعیین نشده حق پیش‌فروش ندارند، بدیهی است که خودروسازان هرگز طرح‌های پیش‌فروش را ارائه نکنند؛ امری که موجب ظلم به حقوق ملت و خودروسازان به صورت توامان خواهد شد.

شکایت اولیه از شورا به دلیل نحوه قیمت‌گذاری

لازم به ذکر است چند ماه قبل نیز هشت نفر از سهامداران حقیقی شرکت‌های خودروسازی به واسطه نحوه قیمت‌گذاری از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ بودند. موضوعی که همچنان در حال بررسی از سوی دیوان عدالت بوده و هنوز رای قطعی در مورد آن صادر نشده است. در واقع این شکایت در چهار بخش تفسیر به رای و تجاوز از قانون، مخالفت با شرع، مخالفت با بیانات رهبری و تخریب صنعت خودرو صورت گرفته و ۲۳ استدلال و دلیل نیز برای مدعای شکایت مطرح شده است؛ امری که در آن زمان دکتر امیر حسن کاکایی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌وگو با جهان‌صنعت استدلال‌های این طرح شکایت را کاملا دقیق توصیف کرده و توضیح داده بود: معتقدم که استدلال‌های صورت‌گرفته در لایحه شکات از شورای رقابت کاملا دقیق بوده و ‌ای‌کاش این موضوع سه سال پیش مطرح می‌شد. در واقع متن لایحه نشان می‌دهد که با همت وکیل شاکیان، واقعیت‌ها به دقت بیان شده و حرف اصلی آنها کاملا درست است. طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است خسارت خودروسازان را پرداخت کند؛ چرا که شورای رقابت از طرف دولت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو وارد کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین تصریح کرده بود: با بررسی عملکرد شورای رقابت در ایران ملاحظه می‌کنیم که این شورا در طول سال‌های گذشته هیچ قدمی برای توسعه رقابت در صنعت خودرو برنداشته است. در واقع مشکل بزرگی که من از آن به عنوان لج‌بازی یاد می‌کنم این است که در طول سال‌های قبل به خصوص سه سال گذشته با این استدلال که به منظور کنترل قیمت‌ها در بازار باید قیمت خودروسازان نیز کنترل شود، علاوه بر آشفتگی در بازار به نابسامانی در صنعت خودرو نیز دامن زده شده است. نکته جالب اینجاست که از شهریور ماه سال گذشته دولت و مجلس هم به نوعی متوجه غلط بودن چنین روشی شده‌اند؛ اما گویا همچنان کسی جرات اصلاح یا لغو روش قیمت‌گذاری کنونی را ندارد. به همین دلیل هر چند که به نظر می‌رسد اندکی دیر شده باشد، اما به نظر می‌رسد اقدام مذکور در جهت تنظیم چنین لایحه‌ای در خور تقدیر باشد.

* جوان

- برق‌خواری ۲۰ هزار میلیارد تومانی پولدارها

جوان درباره قیمت برق پرمصرف‌ها گزارش داده است: نظام تعرفه‌گذاری غلط انرژی سبب شده سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد بالقوه کشور محقق نشود و صرف روشن کردن چلچراغ‌های خانوارهای ثروتمند پرمصرف شود.

به گزارش فارس، یکی از ظرفیت‌هایی که به دلیل موقعیت جغرافیای سیاسی کشور به دست آمده است، موقعیت تبدیل شدن به قطب انرژی به ویژه در حوزه انرژی برق تلقی می‌شود. به عبارت دیگر قرار گرفتن در قلب غرب آسیا این موقعیت را به ایران داده که به شاهراه انرژی منطقه تبدیل شود.

وجود مرز خشکی مشترک با هفت کشور که عمدتاً در تأمین نیاز به انرژی برق خود با مشکلات عدیده مواجه هستند و همچنین نوار ساحلی هزار و ۴۴۱ کیلومتر در شمال و جنوب ایران از دلایلی است که ظرفیت تبدیل شدن به قطب انرژی غرب آسیا را برای ایران به وجود می‌آورد.

علاوه بر ظرفیت جغرافیای سیاسی، در حال حاضر توسعه زیرساخت‌های شبکه برق ایران در مقایسه با کشورهای همسایه به نحوی است که امکان تبدیل کردن کشور به قطب برق منطقه را تسهیل می‌کند، به طور کلی شبکه تولید و توزیع برق ایران با ظرفیت نزدیک به ۹۰ هزار مگاوات در مقایسه با کشورهای منطقه از توسعه قابل توجهی بهره‌مند شده است، تا جایی که این شبکه پتانسیل تبدیل شدن به قطب توزیع انرژی برق منطقه را در اختیار داشته و می‌تواند ایران را به بازیگر اصلی منطقه در حوزه تأمین برق تبدیل کند. به‌رغم تمامی ظرفیت‌های طبیعی و زیرساختی و همچنین اهمیت تبدیل شدن ایران به قطب تولید و توزیع برق در منطقه، در سال‌های گذشته صنعت برق کشور در مسیر عکس حرکت کرده و در بسیاری از مقاطع سال از جمله فصل زمستان و تابستان از حجم اندک صادرات برق کشور کاسته شده است.

صنعت برق کشور در طول سال‌های اخیر نه تنها در توسعه بازار خود در منطقه موفق عمل نکرده، بلکه در همین مدت از سایر کشورهای منطقه در این حوزه عقب مانده است. برای مثال شرکت زیمنس آلمان در قالب قراردادی، تبدیل شدن کشور افغانستان به قطب توزیع برق منطقه آسیای مرکزی را هدف گرفته یا شرکت جنرال الکتریک امریکا در قالب قراردادهای متعدد زیرساخت‌های انرژی کشور عراق را گسترش می‌دهد.

علاوه بر این تبادل برق کشورهای منطقه در سایه بی‌عملی سال‌های گذشته شدت گرفته است. برای مثال خط انتقال برق کاساهزار، خطی است که برق قرقیزستان و تاجیکستان را به افغانستان و پاکستان منتقل می‌کند. علاوه بر این عراق هم در آینده از اردن، مصر و عربستان برق وارد می‌کند و آلمان و امریکا نیز نزدیک ۳۰ میلیارد دلار برای توسعه این شبکه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

چرا موفق نبودیم؟

یکی از سؤالات مهم صنعت برق در زمان کنونی پاسخ به این سؤال است که چرا با وجود توانمندی‌های طبیعی و زیرساختی کشور در حوزه برق، ایران در تبدیل شدن به قطب برق منطقه موفق عمل نکرده است؟

طبیعتاً پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی جنبه‌های متفاوت در حکمرانی صنعت برق است، اما بدون شک اقتصاد مریض و در بستر مرگ قرار گرفته صنعت برق یکی از دلایل اصلی ناتوانی این صنعت در شاهراه انرژی منطقه است.

انتخاب نظام تعرفه‌گذاری مبتنی بر یارانه انرژی و ارزش بسیار کم کالای برق علاوه بر جلوگیری از رشد شتابان صنعت برق از دلایل اصلی عدم موفقیت این صنعت در تبدیل شدن به قطب برق منطقه است.

با توجه به اینکه قیمت تمام شده برق کشور با قیمت فروش این کالا تفاوت قابل توجهی دارد و رقمی بسیار کمتر است، بنابراین مصرف بیشتر این کالا به منزله استفاده بیشتر از یارانه انرژی است. در همین راستا اقلیت پرمصرف عمدتاً ثروتمند کشور با استفاده بدون توجه از برق از یارانه انرژی بسیاری بیشتری نسبت به سایر مشترکان کم‌مصرف بهره می‌برند و علاوه بر جلوگیری از توسعه صنعت برق زمینه بی‌عدالتی در توزیع ثروت متعلق به همه مردم را به وجود می‌آوردند.

در این راستا، استناد اظهارات مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، ۸۰۰ هزار مشترک خانگی صنعت برق با مصرف حداقل دو برابر الگوی منطقه، سالانه بیش از ۱۳ میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند.

در شرایطی که اگر این مشترکان نیز از الگوی مصرف تبعیت می‌کردند و برق مازاد الگوی مورد استفاده پرمصرف‌ها با قیمت هر کیلووات هشت سنت معادل هزار و ۶۰۰ تومان (نرخ هر دلار ۲۰ هزار تومان) به کشورهای همسایه صادر می‌شد، سالانه زمینه ارزآوری یک میلیارد دلاری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومانی مهیا می‌شد.

به عبارت دیگر، نظام تعرفه‌گذاری غلط انرژی سبب شده سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد بالقوه کشور محقق نشود و صرف روشن کردن چلچراغ‌های خانوارهای ثروتمند پرمصرف شود.

این در حالی است که کل رقم بودجه عمومی وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰، معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده و از سوی دیگر کل بودجه صنعت برق کشور از ۵/۲ هزار میلیارد تومان تجاوز نمی‌کند. این یعنی ضرری که مصرف برق بیشتر از الگوی پرمصرف‌ها به کشور وارد می‌کند، ۲۵/۱ برابر بودجه یک سال وزارت نیرو و ۳/۸ برابر بودجه صنعت برق کشور است.

مبنای برق صادراتی

بدون شک تبدیل شدن ایران به قطب انرژی منطقه بدون اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و ارزش‌دهی با کالای برق میسر نبوده و تداوم روند کنونی می‌تواند دستاوردهای به دست آمده تا این مقطع را با سرعت زیادی تخریب کند.

بر همین اساس شرکت توانیر اخیراً در اقدامی مؤثر، اما بسیار دیرهنگام، قیمت برق مشترکانی را که دو برابر الگوی مصرف منطقه برق استفاده می‌کنند در پله پرمصرفی افزایش داد و به میانگین قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر معادل ۸۰۰ تومان رساند. این اقدام هرچند می‌تواند زمینه کاهش ضرردهی کشور در این حوزه را فراهم کند، اما قیمت تعیین شده تنها ۵۰ درصد قیمت صادرات برق است و به نظر می‌رسد توانیر در ادامه باید قیمت برق پرمصرف‌ها را بر اساس قیمت برق صادراتی تعیین و انرژی صرفه‌جویی شده از نتیجه این تصمیم را صرف ارزآوری برای کشور کند.

* دنیای اقتصاد

- سه آلارم پیک سوم تورم

دنیای‌اقتصاد درباره رشد تورم گزارش داده است: نرخ تورم ماهانه در شهریور ماه با ثبت رقم ۹/ ۳ درصد به بیشترین مقدار ۱۰ ماه اخیر رسید. در سه ماه تابستان، تورم ماهانه بالای ۳ درصد گزارش شد. بررسی آمارها، نشان‌دهنده شروع پیک سوم تورمی در نیم‌دهه گذشته است. اقتصاد ایران پیش از این در سال‌های ۹۷ و ۹۹ دو پیک تورمی را پشت سرگذاشت. حال سه آلارم رکورد ۱۰ ماهه تورم ماهانه، رکورد ۱۰ ساله تورم پیش‌نگر و رکورد ۱۰ ساله پایه پولی از شروع پیک سوم خبر می‌دهد. اما می‌توان شدت پیک سوم تورم را در سه سناریو بررسی کرد: سناریوی نخست این است که با گشایش ارزی و دسترسی بانک مرکزی به منابع خارجی، بخش قابل توجهی از نقدینگی جمع‌آوری شود که باعث عبور سریع از پیک سوم می‌شود. سناریوی دوم این است که نه تنها تحریم‌ها باقی بماند، بلکه تامین مالی بودجه از منابع تورم‌زا تداوم یابد که باعث تشدید پیک سوم تورم می‌شود. در این شرایط یک سناریوی میانه وجود دارد که درصورت تاخیر لغو تحریم‌ها، دولت از ابزارهای تامین مالی غیرتورمی نظیر اوراق استفاده کند تا اثرات تورمی پیک سوم کاهش یابد.

 گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم ماهانه شهریور ماه با ۷/ ۰ واحددرصد افزایش نسبت به ماه قبل، به ۹/ ۳ درصد رسیده است. به این ترتیب شهریور ماه بیشترین تورم ماهانه را در ۱۰ ماه اخیر به خود اختصاص داده است. اقتصاد ایران در نیم‌دهه گذشته، دو پیک تورمی را در سال‌های ۹۷ و ۹۹ تجربه کرده است و آمارها نشان می‌دهد در سال جاری می‌تواند پیک سوم نیز رقم بخورد و در این زمینه سه آلارم، خبر از ورود اقتصاد به پیک سوم تورمی دارد. افزایش تورم ماهانه به بالاتر از ۳ درصد در فصل تابستان، استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و رکوردشکنی ۱۰ ساله تورم تولیدکننده این سه آلارم تورمی هستند. برای جلوگیری از ایجاد موج‌های آتی تورم، نیاز است که تصمیمات مهمی در سیاست‌های اقتصادی و کنترل ریسک‌های غیر اقتصادی اتخاذ شود. از نگاه کارشناسان، راهکار برای مهار تورم و انتظارات تورمی، دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود در خارج و جذاب‌سازی اورق مالی است. بانک مرکزی با دسترسی به منابع ارزی خود می‌تواند آنها را در بازار به فروش برساند و بخشی از نقدینگی موجود را جمع کند. همچنین افزایش جذابیت اوراق مالی نیز مانع از استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی خواهد شد.

تورم ماهانه در قله ۱۰ ماهه

بر اساس گزارش مرکز آمار کشور، شاخص کل بهای مصرف‌کننده در شهریور ماه به رقم ۱/ ۳۵۱ هزار رسیده که نسبت به مرداد، ۹/ ۳ درصد رشد داشته است. تورم ماهانه در تیرماه ۲/ ۳ درصد گزارش شده بود. به این ترتیب تورم ماهانه که روند تغییرات سطح کلی قیمت‌ها را در ماه نشان می‌دهد ۷/ ۰ درشهریور ماه نسبت به ماه قبل از آن افزایش داشته است. آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه شهریور در قله ۱۰ ماه اخیر قرار گرفته است. از آذر ماه سال گذشته با کاهشی شدن انتظارات تورمی، تورم ماهانه نیز فروکش کرد؛ اما به نظر می‌رسد دوباره تورم در حال نزدیک شدن به اوج خود است. برای بیان علت اوج‌گیری تورم ماهانه باید گروه‌های بااهمیت این شاخص تورمی را مورد بررسی قرار داد. گروه‌های مسکن و خوراکی‌ها در مجموع بیشترین ضریب اثر بر تورم ماهانه را دارند. نگاهی به تورم ماهانه این دو گروه نشان می‌دهد در شهریور ماه سال جاری، تورم گروه خوراکی‌ها ۱/ ۵ درصد و تورم بخش مسکن ۵/ ۳ درصد بوده است. بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، ضریب اهمیت گروه خوراکی‌ها در تورم ماهانه ۶/ ۲۶ درصد و ضریب اهمیت گروه مسکن، ۵/ ۳۵ درصد است. این امر نشان می‌دهد رشد تورم در این دو بخش بیشترین اثرگذاری را در تورم ماهانه کل کشور داشته است.

 سه آلارم برای پیک سوم

بررسی آمارها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در نیم‌دهه اخیر و در سال‌های ۹۷ و ۹۹، دو تورم بالا را پشت سر گذاشته است. این موضوعی است که در آمارهای ماهانه قابل رصد است. اکنون سه آلارم را می‌توان برای شروع پیک سوم پاندمی تورم در سال جاری برشمرد. اول اینکه تورم ماهانه در هر سه ماه از فصل تابستان، بیش از ۳ درصد گزارش شده و این امر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی را درباره آینده تورم نگران کرده است. نکته دوم اینکه استفاده دولت از اوراق مالی برای تامین هزینه‌های بودجه به غیر از در دو هفته گذشته بسیار محدود بوده است. به همین دلیل دولت در ماه‌های گذشته از پایه پولی برای تامین هزینه‌های بودجه استفاده کرده و همین امر پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده است. رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱/ ۳۹ درصد و ۱/ ۴۲ درصد رسیده است. این میزان رشد گرچه در مقایسه با رکوردهای تیرماه کمتر بوده، اما کماکان نزدیک به بالاترین سقف تاریخی در دهه گذشته است.

 نکته سوم اینکه آمارها نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی به نقطه اوج در یک دهه اخیر رسیده است. نکته مهم اینکه شاخص تورم تولیدکننده یک شاخص پیش‌نگر است و انتظار می‌رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس می‌کند. در مجموع می‌توان این سه علامت را نشانه‌ای از پیک سوم تورم در نیم دهه ۹۰ دانست.

 سه سناریوی برای آینده تورم

حال سوال مشخص این است که در مقابل این پیک سوم، چه سناریوهایی را می‌توان در نظر گرفت که موجب افزایش ارتفاع این پیک یا اینکه عبور سریع از این پیک تورم شود. سناریوی نخست این است که لغو تحریم‌ها به زودی در اقتصاد کشور محقق شود. این موضوع می‌تواند جریان انتظارات تورمی را به کل تغییر دهد و در نتیجه اقتصاد شاهد عبور سریع از پیک سوم کرونا شود. سناریوی دوم این است که لغو تحریم‌ها به زودی در اقتصاد محقق نشود و از سوی دیگر، منابع بودجه‌ای نیز از مکانیزم‌های غیرتورمی، (نظیر اوراق مالی یا مالیات) تامین نشود. این بدترین حالت است و می‌توان باعث افزایش ارتفاع پیک سوم شود که از پیک اول نیز بیشتر خواهد بود. اما یک سناریو نیز این است که لغو تحریم‌ها به زودی محقق نشود، اما سیاستگذار بتواند با بهره‌گیری از ابزار تامین مالی غیرتورمی، شرایط را کنترل کند. در این شرایط نیز اقتصاد ایران به‌دلیل شرایط متغیرهای پولی، وارد پیک سوم تورمی خواهد شد؛ اما ارتفاع این پیک، حداکثر به میزان دو پیک اول خواهد شد و پس از آن می‌توان با اجرای سیاست‌های هدف‌گذاری تورمی، اقتصاد را در شرایط با ثباتی قرار داد.

 کنترل انتظارات تورمی در سناریوی سوم

بنابراین با توجه به عدم بهبود بسیاری از شاخص‌های کلان، دولت راهی جز پیاده‌سازی راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ندارد. یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده تورم، انتظارات تورمی است. اگر چه برخی از آمارهای پولی نشان می‌دهد اندکی از روند افزایشی انتظارات تورمی کاسته شده است، اما همچنان انتظارات در سطوح بالایی قرار دارد. علاوه بر این، رشد نقدینگی نیز در ماه‌های اخیر افزایشی بوده که دلیل اصلی آن، افزایش پایه پولی بوده است. به باور صاحب‌نظران، راه‌حل کوتاه مدت و فوری جهت کاهش انتظارات تورمی و جلوگیری از افزایش پایه پولی، دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود در خارج است. بانک مرکزی با استفاده از منابع ارزی آزادشده، می‌تواند بخشی از نقدینگی موجود را جمع کند و انتظارات تورمی را کاهش دهد. اگر این امکان در کوتاه مدت برای بانک مرکزی وجود نداشت، دولت می‌تواند با جذاب‌سازی اوراق مالی، از صعود بیش از پیش پایه پولی در کشور جلوگیری کند. این امر سبب می‌شود، استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش و روند افزایش نقدینگی کاهش پیدا کند.

 تورم خوراکی؛ پیشران تورم

در گزارش شهریور ماه، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ۱/ ۵ درصد گزارش شده که نسبت به ماه گذشته ۵/ ۰ درصد افزایش داشته است. در این گروه بیشترین تورم ماهانه مربوط به بخش شیر، پنیر و تخم‌مرغ بوده است. زیرگروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ تورم ماهانه ۱۰ درصدی را ثبت کرده است. زیرگروه نان و غلات نیز که بیشترین ضریب اهمیت را در بین گروه‌های خوراکی دارد، تورم ۲/ ۵ درصدی را ثبت کرده است. لغو یا تعدیل برخی از قیمت‌گذاری‌ها موجب افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها شده است. به نظر می‌رسد با افزایش سایر قیمت‌ها و کاهش قیمت نسبی در زیرگروه‌های خوراکی، قیمت‌گذاری‌ها نیز تعدیل شده است. به باور صاحب‌نظران، قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت نمی‌تواند پایدار باشد و دیر یا زود تمام قیمت‌ها به حالت تعادلی خود خواهد رسید. به همین دلیل قیمت‌گذاری دستوری هیچ گاه راه‌حلی برای مهار قیمت‌ها و تورم نبوده است. در مقابل اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری از سه مسیر، رفاه خانوار را کاهش می‌دهد. اول اینکه قیمت‌گذاری دستوری، مانع افزایش تدریجی سطح قیمت‌ها خواهد شد و معمولا قیمت‌ها به یکباره افزایش می‌یابند و همین امر امکان سازگار شدن سطح مصرف خانوارها با قیمت‌های جدید را از بین می‌برد. نکته دوم اینکه به این دلیل که سطح قیمت‌ها واقعی نیست، سیگنال‌دهی قیمت‌ها نیز به درستی انجام نخواهد شد. نکته سوم اینکه قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه مدت و بلندمدت، عرضه اقتصاد را نیز دچار مشکل خواهد کرد. در سال‌های گذشته بسیاری از تولیدکنندگان به‌ویژه در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورشکسته شده‌اند و یکی از دلایل این امر را می‌توان قیمت‌گذاری دستوری برشمرد.

 بررسی تورم نیم‌سال

بر خلاف تورم ماهانه، با بررسی تورم‌های ۶ ماهه در دهه ۹۰ می‌توان پی برد تورم نیم‌سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. تورم ۶ ماهه سال ۱۴۰۰، حدود ۸/ ۱۷ شده است. این عدد به آن معناست که سطح قیمت‌ها در شهریورماه سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است. در سال گذشته تورم نیم‌سال حدود ۲۲ گزارش شده بود و این امر نشان از کاهش ۴ درصدی این شاخص در سال جاری دارد. بررسی‌ این شاخص در دهه ۹۰ نشان می‌دهد بیشترین میزان تورم نیم‌سال مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۹ بوده است. تورم نیم‌سال در سال ۹۷ حدود ۲۱ درصد و تورم نیم‌سال ۹۹ حدود ۲۲ درصد گزارش شده است. به این ترتیب در سال‌ ۹۹، شاخص افزایش قیمت‌ها در نیمه سال به حداکثر خود در دهه ۹۰ رسیده بود.

 صعود تورم سالانه و نقطه به نقطه

نرخ تورم سالانه همچنان بر مدار صعود است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۸/ ۴۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۶/ ۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۱/ ۴۵ درصد و ۷/ ۴۹ درصد است که برای خانوارهای شهری ۶/ ۰ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۰/ ۱ واحد درصد افزایش داشته است. تورم سالانه ۸/ ۴۵ در شهریور ماه برای سومین‌ بار رکورد تورم‌های سالانه را شکست و در قله تورمی دهه ۹۰ قرار گرفت.

تورم نقطه به نقطه نیز در شهریور ماه افزایشی بوده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٤٠٠ به عدد ۷/ ۴۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۷/ ۴۳ درصد بیشتر از شهریور ۱۳۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه در مقایسه با ماه قبل ۵/ ۰ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش ۲/ ۳ واحد درصدی به ۶/ ۶۱ درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش ۷/ ۰ واحد درصدی به ۴/ ۳۵ درصد رسیده است.

- حمایت مردم از واردات خودرو

دنیای اقتصاد نتایج نظرسنجی‌ها درباره مصوبه خودرویی مجلس را بررسی کرده است: مصوبه آزادسازی واردات خودرو که حدود دو هفته پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، حمایت بسیاری از نمایندگان مجلس، فعالان حوزه واردات و کارشناسان را به همراه داشت. اکنون نیز دو نظرسنجی از مصرف‌کنندگان درباره تاثیر واردات خودرو بر متغیرهای کلیدی بازار، از اعلام رضایت تقاضا با آزادسازی حکایت دارد. نتایج این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد از نگاه مصرف‌کننده، بازگشایی واردات باعث کاهش قیمت، ایجاد رقابت و همچنین حذف دلالان و واسطه‌گران از بازار خودرو می‌شود؛ ضمن آنکه شرایط را برای تولید و فروش از حالت نابسامان خارج می‌کند.

 طرح آزادسازی خودرو از اوایل شهریور امسال در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، طرحی که طبق آن، واردات خودرو بدون انتقال ارز و همچنین در ازای صادرات، برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد خواهد بود. این طرح چهارشنبه دو هفته پیش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رای بالایی به تصویب رسید. چهارشنبه اما خبر رسید شورای نگهبان دو ایراد کلی را به مصوبه آزادسازی واردات خودرو گرفته و آن را به مجلس بازگردانده است. حالا قرار است مجلسی‌ها ایرادات شورای نگهبان را رفع و مصوبه واردات خودرو را دوباره به این شورا بفرستند. جدا از اینکه چه سرنوشتی در انتظار مصوبه واردات خودرو خواهد بود (که البته به نظر می‌رسد با رفع ایرادات، شورای نگهبان در نهایت آن را تایید خواهد کرد) مساله مهم دیگر، استقبال افکار عمومی از مصوبه موردنظر است. دنیای اقتصاد دو نظرسنجی از دو پایگاه خبری معتبر را مورد بررسی قرار داده که هر دو نظرسنجی نشان می‌دهد غالب افکار عمومی نگاه مثبتی به آزادسازی واردات خودرو دارند، هرچند البته بخشی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی‌ها معتقد به اثرات مثبت مصوبه مجلس نیستند.

تا پیش از این، از فعالان عرصه واردات، برخی از نمایندگان مجلس و خیلی از کارشناسان به عنوان موافقان آزادسازی واردات خودرو یاد می‌شد، اما حالا نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد این مصوبه از پشتوانه مردمی نیز برخوردار است. شرکت‌کنندگان در نظرسنجی‌های مربوطه، روی دو موضوع قیمت و رقابت در بازار خودرو دست گذاشته‌اند. به اعتقاد اکثریت شرکت‌کنندگان در نظرسنجی‌ها، آزادسازی واردات می‌تواند علاوه بر کاهش قیمت خودرو(چه داخلی و چه خارجی)، بازار را نیز به سمت رقابتی شدن ببرد.

این موضوع نشان می‌دهد از دید افکار عمومی ممنوعیت واردات نه تنها سبب صعود منحنی قیمت در بازار خودرو شده، بلکه اندک رقابت موجود نیز در این بازار از بین رفته است. این مساله را کارشناسان نیز تایید می‌کنند و از همین رو معتقدند با شکسته شدن طلسم واردات، ضمن افت قیمت، حداقل بخشی از بازار خودرو درگیر رقابت خواهد شد.

پس از آنکه واردات خودرو در خرداد ۹۷ توسط دولت و در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع شد، منحنی قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور روندی صعودی را به خود گرفت و این وسط، رشد قیمت ارز نیز کمک کرد تا ارتفاع صعود بالاتر رود.

در بازار خودروهای داخلی دلایل اصلی رشد قیمت، انتظارات تورمی و قیمت ارز بود، با این حال ممنوعیت واردات نیز مزید بر علت شد تا منحنی قیمت بیشتر صعود کند. حالا که احتمال ازسرگیری ورود خودرو به کشور می‌رود، بیشتر گمانه‌زنی‌ها به سمت افت شدید قیمت در بازار خودروهای خارجی و کاهش نسبی مدل‌های داخلی رفته است. هرچند این وسط احتمالاتی نیز درباره متضرر شدن خودروسازی کشور مطرح می‌شود، اما این فرضیه بین کارشناسان مدافع چندانی ندارد، ضمن آنکه فعالان صنعت خودرو هم تا به امروز نقدی جدی در این مورد نداشته‌اند. از دید اکثریت افکار عمومی نیز ازسرگیری واردات نمی‌تواند آسیبی به صنعت خودروی داخل برساند و حتی با توجه به رقابتی که قرار است ایجاد شود، امکان ارتقای کیفی وجود دارد. فصل مشترک نظرسنجی‌های انجام شده درباره آزادسازی واردات خودرو، قیمت و رقابت است که موضوع کیفیت نیز به نوعی درموضوع دوم مستتر است. در این نظرسنجی‌ها از شهروندان پرسیده شده واردات خودرو چه تاثیری در بازار خودرو خواهد داشت و بیشتر شرکت‌کنندگان پاسخ داده‌اند که نتیجه ازسرگیری واردات، کاهش قیمت خواهد بود. همچنین بیشتر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، به این پرسش که آیا ازسرگیری واردات می‌تواند به ایجاد رقابت و بهبود کیفی کمک کند، پاسخ مثبت داده‌اند. البته برخی شرکت‌کنندگان نیز معتقدند آزادسازی واردات خودرو ممکن است به افزایش قیمت منجر شود و همچنین به صنعت خودروی کشور آسیب بزند. در مجموع اما آنچه از دل نظرسنجی‌ها بر می‌آید، موافقت عمومی با ازسرگیری واردات خودرو به کشور به دلیل کاهش قیمت، ایجاد رقابت و بهبود کیفیت است که می‌تواند پیام مهی برای شورای نگهبان در بررسی دوباره مصوبه آزادسازی واردات خودرو(پس از رفع ایرادات توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی) باشد. نتایج این نظرسنجی‌ها علاوه بر اینکه نشان از اقبال بلند مصوبه آزادسازی واردات خودرو نزد افکار عمومی دارد، نشان می‌دهد ممنوعیت واردات نیز برخلاف خواست عموم انجام شده است.

در واقع هرچند دولت در راستای مدیریت منابع ارزی در دوران تحریم، واردات خودرو را ممنوع کرد، اما نظرات مردمی نشانی از اینکه اکثریت جامعه موافق ادامه این ممنوعیت باشد، ندارد. ممنوعیت واردات خودرو به دلیل اثر افزایشی روی قیمت و کاهشی روی رقابت، بارها از سوی کارشناسان و فعالان عرصه واردات مورد نقد گرفت و در حال حاضر نیز نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند افکار عمومی هم چندان رضایتی به ممنوعیت واردات خودرو ندارند. البته این موضوع را نمی‌توان انکار کرد که یکی از دلایل اقبال بلند واردات خودرو نزد افکار عمومی، نظر منفی آنها درباره صنعت خودروی کشور است. به عبارت بهتر، از آنجاکه خودروسازی به دلیل ضعف در تولید و عرضه محصولاتی با سطح کیفی و قیمتی مناسب، محبوبیتی نزد اکثر شهروندان ایرانی ندارد، طبیعی است وقتی صحبت از واردات می‌شود، بیشتر نظرسنجی‌ها درباره ازسرگیری واردات خودرو مثبت باشد. طبعا اگر در بازار خودروی کشور رقابت به اندازه کافی وجود داشت و انحصاری به این بزرگی در آن نبود، میل به واردات خودرو نیز تا این حد در میان افکار عمومی به چشم نمی‌آمد.

با توجه به نظر مثبت افکار عمومی، حالا نمایندگان مجلس شورای اسلامی انگیزه بیشتری برای رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو دارند و از آن سو این شورا نیز پیام مردمی واردات خودرو را دریافت کرده است.

گفته می‌شود اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کار روی رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو را آغاز کرده‌اند و در کل نیز نسبت به تایید آن توسط شورای نگهبان خوش‌بین هستند. ایرادات شورای نگهبان بیشتر به متن مصوبه و البته مغایرت با یکی از قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شود که به نظر می‌رسد کاملا قابل حل خواهند بود و اگر شورا در بررسی مجدد مساله جدیدی را مطرح نکند، واردات خودرو به کشور پس از سه سال و اندی از سر گرفته خواهد شد.

 ‌کاهش قیمت پس از واردات خودرو

اما نگاهی بیندازیم به دو نظرسنجی‌ صورت گرفته درباره مصوبه آزادسازی واردات خودرو و جزئیات آن. در بین نظرسنجی‌های صورت گرفته، دو مورد را که یکی توسط سایت نورنیوز (سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی) و دیگری توسط ایرنا (خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران) انجام شده، در نظر گرفته‌ایم. در نظرسنجی صورت گرفته از سوی نورنیوز، از مخاطبان پرسیده شده که به نظر شما واردات چه تاثیری روی بازار خودرو دارد و برای آن، چهار گزینه کاهش قیمت خودرو، افزایش قیمت خودرو، ایجاد فضای رقابتی و ارتقای کیفیت و افزایش ریسک نابسامانی در بازار خودرو و ضعف خدمات پس از فروش و کمبود قطعات یدکی در نظر گرفته شده است. تا لحظه تنظیم این خبر، نزدیک به نصف (۴۹ درصد) شرکت‌کنندگان در نظرسنجی موردنظر، به گزینه یک-کاهش قیمت خودرو- رای داده‌اند. همچنین ایجاد فضای رقابتی و ارتقای کیفیت نیز ۳۹ درصد آرا را به خود اختصاص داده است. اگر بنا را بر نظر مثبت افکار عمومی درباره آزادسازی واردات خودرو بگذاریم و آرای مربوط به دو گزینه‌ کاهش قیمت‌ و ‌ایجاد فضای رقابتی و ارتقای کیفیت‌ را که در یک قالب مشترک جا می‌گیرند، یکی کنیم، نزدیک به ۹۰ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی تحت بررسی، نظر مثبتی درباره ازسرگیری واردات خودرو دارند. در این نظرسنجی اما کمترین رای به گزینه افزایش قیمت خودرو اختصاص پیدا کرده و گزینه چهارم -افزایش ریسک نابسامانی در بازار خودرو و ضعف خدمات پس از فروش و کمبود قطعات یدکی ‌- هم هشت درصد رای آورده است. نکته مهم درباره گزینه چهارم این است که یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو، شفاف نبودن مساله خدمات پس از فروش و مغایرت با قانون وزارت صمت است.

در متن مصوبه آزادسازی واردات خودرو گویا موضوع خدمات پس از فروش خودروها چندان مورد توجه قرار نگرفته است، موضوعی که با مصوبات و سیاست‌های وزارت صمت در تضاد قرار دارد. طبق قانون وزارت صمت، واردکنندگان خودرو باید بابت ارائه خدمات پس از فروش محصولات‌شان تضمین لازم را ارائه بدهند و در غیر این صورت مجوز فعالیت به آنها داده نخواهد شد. حالا شورای نگهبان می‌گوید در مصوبه آزادسازی واردات خودرو، هماهنگی لازم با قوانین وزارت صمت مشاهده نمی‌شود و نمایندگان باید این موضوع (خدمات پس از فروش خودروهای خارجی) را دقیق‌تر بیان کنند.

 ‌تاثیر آزادی واردات روی رقابت

اما ایرنا نیز چند نظرسنجی را با محور واردات خودرو انجام داده که بررسی آنها هم نشان از اقبال بلند مصوبه مجلس نزد افکار عمومی دارد. در یکی از این نظرسنجی‌ها از مخاطبان پرسیده شده که تا چه اندازه با مصوبه آزادسازی واردات خودرو موافق هستند و برای پاسخ نیز چهار گزینه زیاد، تا حدی، کم و اصلا در نظر گرفته شده است. تا لحظه تنظیم این گزارش، نزدیک به ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی موردنظر به گزینه یک رای داده و تنها ۵/ ۸ درصد اعلام کرده‌اند اصلا موافق واردات خودرو نیستند.

در یکی دیگر از نظرسنجی‌ها اما از مخاطبان پرسیده شده که از نظر شما، مصوبه مجلس (آزادسازی واردات خودرو) تا چه اندازه بر بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات خودروسازی کشور تاثیرخواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش، نزدیک به ۵۷ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند آزادسازی واردات تاثیر زیادی روی بهبود کیفی و کاهش قیمت خودروهای داخلی خواهد داشت. بالغ بر ۲۰ درصد نیز تاثیر واردات بر کیفیت و قیمت خودروهای داخلی را تا حدی دانسته و ۹ درصد هم این تاثیر را کم عنوان کرده‌اند. همچنین بیش از ۱۳ درصد شرکت‌کنندگان هم اعلام کرده‌اند آزادسازی واردات اصلا تاثیری روی قیمت و کیفیت خودروهای داخلی نخواهد داشت.

اما محور یکی دیگر از نظرسنجی‌ها این پرسش بوده که مهم‌ترین تاثیر آزادی واردات خودرو چیست؟ در پاسخ به این پرسش، ۴۲ درصد شرکت‌کنندگان به گزینه ایجاد بازار رقابتی رای داده و نزدیک به ۳۶ درصد هم کاهش قیمت را مهم‌ترین نتیجه ازسرگیری واردات اعلام کرده‌اند. افزایش کیفیت خودروهای داخلی نیز به عنوان دیگر گزینه این نظرسنجی، بیش از ۱۵ درصد رای آورده و این در حالی است که نزدیک به هفت درصد شرکت‌کنندگان هم آزادسازی واردات را منجر به لطمه دیدن صنعت خودروی کشور دانسته‌اند.

* فرهیختگان

- مقاومت عجیب بانک‌ها برای اعطای وام ودیعه مسکن

فرهیختگان به مشکلات وام ودیعه مسکن پرداخته است: براساس آمارهای ستاد مبارزه با کرونا در سال ۹۹ تقریبا ۲۲۳ هزار نفر یا کمتر از ۳ درصد مستاجران کل کشور (براساس آمارها در کشور حدود ۸ میلیون خانوار یا به‌عبارتی ۲۸ میلیون نفر مستاجر هستند) موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شدند. وزارت راه برای دریافت وام شما را درصورتی به بانک‌های عامل معرفی می‌کند که اول: ۵ سال از سکونت شما در شهری که در آن متقاضی وام هستید، گذشته باشد و دوم: شما سرپرست خانوار باشید و سوم: در ۱۵ سال اخیر هیچ‌گونه مسکنی به نام شما نشده باشد. بعد از هفت‌خوان وزارت راه به هفت‌خوان بانک‌ها می‌رسیم که غول اصلی آنجاست. بررسی‌های میدانی فرهیختگان از ۷ بانکی که درحال‌حاضر نام آنها در سامانه وزارت راه وجود دارد، نشان می‌دهد که بانک سامان و سپه به هیچ‌وجه قصد پرداخت وام ندارند و اگر دلیل آن را می‌خواهید، به متن مراجعه کنید. بانک پاسارگاد و آینده نیز شرایط سختی برای وام دادن برقرار کرده‌اند.

 بانک تجارت، موسسه کوثر و ملل نیز طبق ادعای شعب، سقف وام‌دهی آنها پر شده و فرد جدیدی را ثبت‌نام نمی‌کنند. بانک گردشگری نیز تنها به مشتریان باسابقه خود وام می‌دهد. در تمامی بانک‌ها کارمندان رسمی در اولویت وام‌دهی قرار دارند و در هرصورت وجود ۲ ضامن رسمی که درون‌شهری هستند و بازنشسته نشده‌اند و دسته‌چک صیادی نیز دارند، الزامی است. سند ملک اجاره‌شده، قولنامه کدرهگیری و افتتاح حساب ضامن و وام‌گیرنده را نیز به این شرایط اضافه کنید.

 محمودزاده، معاون وزیر راه در روزهای اخیر اعلام کرد که تاکنون ۳۴۰ هزار نفر برای وام ودیعه ۱۴۰۰ به بانک‌ها معرفی شده‌اند که با توجه به تجربه سال گذشته و شرایط صعب بانک‌ها می‌توان به‌طور قاطع عنوان کرد: خانوارهایی که وام ودیعه را دریافت می‌کنند درنهایت از ۱۵۰ هزار مورد متجاوز نخواهند شد. بنابراین در خوشبینانه‌ترین حالت مانند سال گذشته به کمتر از ۳ درصد از مستاجران وام داده خواهد شد. بانک‌ها تسهیلات تکلیفی را درحالی با اکراه تمام پرداخت می‌کنند که در سال ۹۹ ارزش کل تسهیلات تکلیفی کمتر از ۴ درصد کل تسهیلات پرداختی آنها بوده است. بالاخره اگر بانک‌ها دست و دل‌بازانه به همه مستاجران وام دهند پس شرکت‌های تودرتو را چگونه تامین کنند و مال‌ها را چگونه بسازند؟ در این گزارش به تجربه کانادا در زمینه وام ودیعه مسکن در سال ۲۰۲۱ اشاره‌ای کرده‌ایم.

شروط وام ودیعه مسکن ۱۴۰۰ سخت‌تر شده است

ثبت‌نام دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۶ خرداد آغاز شد و وزارت راه‌وشهرسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی مستاجران واجدشرایط دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن می‌توانند از ۲۶ خرداد با مراجعه به سامانه وزارتخانه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. در این اطلاعیه آمده بود متقاضیان وام ودیعه مسکن که اجاره‌نامه آنها از تاریخ اول شهریور ۱۳۹۹ به بعد تنظیم شده است می‌توانند در این طرح مشارکت کرده و تقاضای تسهیلات داشته باشند. وزارت راه‌وشهرسازی سقف تسهیلات کمک‌ودیعه اجاره مسکن در منطقه شهری تهران را ۷۰ میلیون تومان، سایر کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت یعنی مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) را ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها را نیز ۲۵ میلیون تومان درنظر گرفته بود و با وجود انتقادها به رقم این تسهیلات در شهرهای بزرگ و نحوه بازپرداخت آن، تغییری در شرایط قبلی تسهیلات ایجاد نشد.

 یکی از شروط الزامی دریافت وام ودیعه مسکن این است که متقاضی باید سرپرست خانوار باشد و این موضوع نیز توسط سامانه وزارتخانه و در مراحل بعدی در هر بانک به‌صورت جداگانه و مصرانه استعلام گرفته می‌شود. در ادامه شروط اعلامی از سوی وزارت راه آمده است: متقاضیان باید دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کدرهگیری باشند. تاریخ انعقاد اجاره‌نامه واحد مسکونی باید مربوط به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ و ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ باشد. از طرفی متقاضیان دریافت این وام باید حداقل پنج سال در شهر موردنظر سکونت داشته باشند. این افراد نباید در ۱۵ سال اخیر زمین یا واحد مسکونی به نام‌شان شده باشد و فرم ج وام‌های مسکن آنها سبز باشد. وام ودیعه مسکن به واحدهای حداکثر ۷۵ متری در تهران و خانه‌های حداکثر ۹۰ متری در بقیه شهرها تعلق می‌گیرد. تقریبا گرفتن این وام به‌دلیل شرایط سخت وزارت راه‌وشهرسازی و البته بانک‌ها برای متجاوز از ۹۵ درصد از مستاجران غیرممکن خواهد بود که در ادامه با استفاده از آمارها و همچنین تحقیقات میدانی بدان خواهیم پرداخت.

با این ۷ شرط به شما وام ودیعه نمی‌دهند

شرایط تعیین‌شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی برای متقاضیان وام ودیعه مسکن به همراهی سنگ‌اندازی بانک‌ها مهم‌ترین عوامل بی‌میلی عموم مستاجران به این وام و البته موفقیت تعداد کمی از افراد در دریافت آن است. مهم‌ترین شروط وزارت راه‌وشهرسازی را که مانعی برای دریافت تسهیلات هستند در ۷ مورد برمی‌شمریم: ۱. متقاضی دریافت وام باید ۵ سال از حضورش در شهر موردنظر گذشته باشد، بنابراین خانوارهایی که در ۵ سال اخیر به‌دلیل بیکاری و... از شهرها و روستاها به کلانشهرها یا تهران آمده‌اند از گرفتن این وام محرومند.

 ۲. متقاضی باید در ۱۵ سال اخیر خانه‌ای به نامش نشده باشد، مثلا اگر فردی ۱۰ سال پیش خانه خود را به دلایلی مانند قرض، بدهکاری و ورشکستگی فروخته باشد دیگر نمی‌تواند مدعی وام باشد. ۳. متقاضی باید سرپرست خانوار باشد و عمده جوانان مجردی که به‌دلیل تحصیل و کار به شهرهای بزرگی مثل تهران مراجعت کرده‌اند، طبق نظر وزارتخانه از گرفتن وام محرومند. وقتی به آمار جوانانی که در تهران به دلایلی به‌صورت انفرادی یا با دوستان و همکاران خود زندگی می‌کنند، نگاهی می‌اندازیم، متوجه می‌شویم چه جمعیتی از این وام محرومند. بنابراین به‌طور مثال یک فرد تهرانی برای گرفتن وام ۷۰ میلیون تومانی خود اول: باید سرپرست خانوار باشد و دوم: ۵ سال از حضورش در تهران گذشته باشد و سوم: در ۱۵ سال اخیر خانه‌ای به نامش نشده باشد (حتی اگر آن را فروخته باشد) و اینجاست که تازه از خان اول یعنی سامانه وزارت راه‌وشهرسازی عبور کرده و در آن سامانه حائز شرایط دریافت وام شناخته می‌شود.

در ادامه کار به بانک‌ها می‌رسد که جمعا ۸ بانک به‌عنوان بانک‌های پرداخت‌کننده این وام از سوی وزارت راه معرفی شده‌اند. اما چرا گذر از بانک‌ها کار سختی است؟ ۴. بانک‌ها براساس رویکرد اعتبارسنجی خود متقاضیان را بررسی می‌کنند و اگر متقاضی به امتیاز موردنظر بانک رسید، به او وام می‌دهند. ۵. داشتن ۲ ضامن که کارمند رسمی در همان شهری باشند که شما در آن ساکن هستید و خواهان دریافت وام شده‌اید، الزامی است و ایضا این ضامن‌ها باید دسته‌چک نیز داشته باشند. اگر متقاضی خودش کارمند رسمی باشد، بعضی بانک‌ها وجود یک ضامن با شرایط بالا را می‌پذیرند. ۶. عمده بانک‌های معرفی‌شده برای دریافت وام ودیعه، عملا به افراد غیر از کارمند رسمی وام نمی‌دهند و شما اگر هم در بازار آزاد کار کنید باید منابع درآمدی متنوعی را به بانک معرفی کنید و آنها نیز مطمئن شوند که تقریبا غیرممکن است. ۷. بعضی بانک‌ها برای دریافت وام ودیعه شما را به شعب خود در محدوده منزل استیجاری معرفی می‌کنند که در بسیاری از موارد آن شعب به بهانه‌هایی مانند نداشتن حساب دست رد دیگری برای دریافت وام به سینه شما می‌زنند. در ادامه تحقیقات میدانی خبرنگار فرهیختگان را از ۸ بانک که درحال‌حاضر نام آنها در سامانه وزارت راه به‌عنوان بانک عامل وجود دارد، می‌خوانیم.

کمتر از ۳ درصد مستاجران وام ودیعه گرفتند

این روزها، متقاضیان ثبت‌نام وام ودیعه مسکن حسابی سردرگم هستند و درحالی‌که ستاد ملی مبارزه با کرونا، مهلت ثبت‌نام وام ودیعه مسکن را تا پایان شهریور ۱۴۰۰ مصوب کرده، اما هنوز کُند بودن سایت وزارت راه‌وشهرسازی، شروط سخت تایید متقاضی از سوی وزارتخانه و هفت‌خان رستمی که در بانک‌ها باید گذراند، دردسرهای فراوانی را برای مستاجران ایجاد کرده و احتمالا خواهد کرد.

 وام ودیعه وام نوپایی در کشور محسوب می‌شود و آغاز آن به جلسه هیات‌دولت در اول مردادماه سال قبل برمی‌گردد که حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، با اعلام خبر پرداخت وام ودیعه مسکن گفته بود: افرادی که دارای حقوق ثابت هستند و همچنین خانواده‌هایی که تحت حمایت هستند، می‌توانند برای اجاره‌خانه در تهران ۵۰ میلیون تومان از بانک پول بگیرند. این مبلغ در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است. و این وام با سود و بهره ۱۳ درصد به مستأجران پرداخت می‌شود و مجموع بسته درنظر گرفته‌شده حدود ۲۰ هزار میلیاردتومان است. نرخ اجاره‌بهای مسکن براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی از سال ۹۳ تا پایان مرداد ۱۴۰۰ رشد ۴ برابری (افزایش ۳۰۰ درصدی) داشته که همراهی این موضوع با رکود درآمدی در سال گذشته، سیاستگذار را به‌صرافت بسته ۲۰ هزار میلیاردتومانی ودیعه مسکن انداخت که در قالب بسته‌های حمایتی ضدکرونا محسوب می‌شد.

بعد از یک سال، کارگروه اقتصادی ستاد مبارزه با کرونا، جزئیات برنامه‌های اجراشده خود را منتشر کرده و نکته جالب پرداخت تنها ۲۳ درصد از بسته تسهیلات ودیعه درنظر گرفته‌شده به متقاضیان رسیده است. پایش آثار اقتصادی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا نشان می‌دهد که ۴ هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان تسهیلات مسکن در سال ۹۹ به متقاضیان پرداخت شده که براساس این رقم ۷۷ درصد بسته موردنظر به دست مستاجران نرسیده. سخت بودن شرایط سیستم بانکی قطعا یکی از دلایل پایین بودن پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سیستم بانکی است.

در همین مورد محمود محمودزاده، معاون سابق مسکن و ساختمان، درخصوص پرداخت وام ودیعه اجاره مسکن به خانوارهای کم‌درآمد در سال ۹۹ گفته بود: برای پرداخت ودیعه اجاره مسکن در دو مرحله بیش از ۲ میلیون خانوار ثبت‌نام کردند که ۹۲۰ هزار نفر از آنها حائز شرایط شناخته شدند. از ۹۲۰ هزار نفر دعوت شد که مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند تا صحت‌سنجی انجام شود. از این تعداد ۳۳۲ هزار نفر مدارک خود را تکمیل کردند که عینا به نظام بانکی معرفی شدند و درنهایت به ۲۲۳ هزار نفر (سرپرست خانوار) وام پرداخت شده است. براساس آمارهای وزارت راه‌وشهرسازی در کشور ما حدود ۸ میلیون خانوار مستاجر هستند که از این میزان، تنها ۲ میلیون آن در سال گذشته اقدام به دریافت وام ودیعه کرده‌اند که طبق اعلام معاون مسکن و ساختمان درنهایت به ۲۲۳ هزار خانوار تعلق گرفته است.

 بنابراین می‌توان ادعا کرد که در سال گذشته تنها به ۲.۲۷ درصد کل مستاجران کشور وام ودیعه مسکن پرداخت شده و عموم مستاجران به دلایل مختلف یا حائز شرایط دریافت وام نبوده‌اند یا نتوانسته‌اند از هفت‌خوان بانک‌ها عبور کنند. جالب است بگوییم که هم‌اکنون در کشور کانادا نیز که قیمت و اجاره مسکن در یک سال گذشته ۲۰ درصد رشد کرده، پرداخت وام ودیعه به‌صورت گسترده درحال اجراست. بلوبمبرگ می‌گوید حتی این کشور به خارجی‌ها که ویزای تحصیلی یا کاری دارند نیز وام می‌دهد.

 سازمان آمار کانادا هم می‌گوید که نرخ سود وام مسکن در این کشور کمتر از یک درصد است و سی‌بی‌سی نیز شرایط دریافت وام را بسیار آسان قلمداد کرده. مثلا در این کشور شما با ضمانت اندوخته‌های بیت‌کوین یا سهام خود نیز می‌توانید وام بگیرید. این مقایسه را صرفا جهت اطلاع دولت جدید و وزارت اقتصاد و نظام بانکی گفتیم که اگر می‌خواهند، تا قبل از اتمام مهلت ثبت‌نام، دست به کار مثبتی بزنند.

 بانک سامان دلش نمی‌خواهد وام بدهد

 چند روز پیش بود که به بانک سامان برای دریافت وام ودیعه مراجعه کردم و بعد از سلام و احوالپرسی با کارمند بانک سریعا از ثبت شرایط خود در سامانه وزارت راه و تایید شدن در آن گفتم. کارمند بانک که ظاهرا کلافه از توضیحات تکراری وام ودیعه بود اصلا اجازه تکمیل حرف‌ها را نداد و خیلی مصمم گفت: آقا کسی تابه‌حال از بانک سامان وام ودیعه نگرفته است. اگر پوزخند کارمند را حین گفتن این جمله کنار بگذاریم، ادامه حرف‌هایش از چرایی وام ندادن بانک سامان آزاردهنده‌تر بود؛ ‌گفت: بانک سامان برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اعتبار سنجی را در نظر گرفته که متقاضی باید در نظام رتبه‌سنجی بانک، امتیاز ۶۰۰ را بیاورد که تابه‌حال کسی را ندیدم و قطعا نخواهم دید.

 او ادامه داد: شما به‌عنوان متقاضی اطلاعات شخصی را به من می‌دهید و من در جدولی ثبت می‌کنم، مثلا اینکه شما کارمند رسمی با ۱۰ سال سابقه کار باشید، امتیاز بیشتری نسبت به یک کارمند رسمی تازه‌کار یا یک کارمند قراردادی دارید. البته به‌ قراردادی‌ها اصلا نمی‌دهیم یا اینکه منابع درآمدی شما هر چقدر بیشتر باشد، خب امتیاز هم بالطبع بیشتر است. تا اینجا از سیستم بانکی ایران قابل‌انتظار بود اما نکته آخر کارمند بانک در یک آن، هم شما را می‌خنداند و هم به گریه می‌اندازد.

 او ‌گفت: اگر شما همه شرایط را داشته باشید بازهم به امتیاز ۶۰۰ نخواهید رسید و تنها در صورتی این امتیاز کامل می‌شود که ملک تجاری یا مسکونی به نام شما باشد. طبیعتا سوال ما این بود چرا شخصی که مسکن به نامش باشد باید متقاضی وام باشد و اصلا متقاضی باشد، چرا شما به او وام می‌دهید؟ کارمند پاسخ داد: نگران نباشید به چنین کسی هم وام نمی‌دهیم، چون مسکن دارد! او به زبان ساده ‌گفت ما به کسی وام می‌دهیم که امتیاز ۶۰۰ بیاورد و کسی این امتیاز را می‌آورد که خانه‌ای به نام او باشد و وقتی امتیازش به ۶۰۰ رسید، چون خانه دارد وام به او تعلق نمی‌گیرد. اعتراضی هم به رئیس شعبه داشتیم که او با آرامش ‌گفت: آقا ما هم به بالایی‌ها گفته‌ایم اما خب چه کنیم که بنابر ندادن وام است.

 پاسارگاد هم پیرو بانک سامان بود

سرخورده از بانک سامان بیرون آمدم، سریعا در سامانه وزارت راه، نام بانک را به پاسارگاد تغییر دادم و خود را به نزدیک‌ترین شعبه رساندم. این بانک نیز مانند بانک‌های دیگر داشتن دو ضامن را که کارمند رسمی و در شهر تهران ساکن هستند و البته بازنشسته نشده‌اند، الزامی می‌داند. خودم را به متصدی بانک کارمند رسمی معرفی کردم و پرسیدم با وجود رسمی بودن، یک ضامن کافی خواهد بود که پاسخ داد: طبق قوانین بانک پاسارگاد متقاضی دریافت وام مسکن باید کارمند رسمی باشد یا حداقل اینکه کارمندان رسمی در اولویت قرار دادند. وجود دو ضامن هم در هر صورت اجباری است و هر دو باید ساکن تهران باشند و البته یکی از آنها باید به بانک چک بدهد.

گزافه‌گویی کردم و گفتم که همه این شرایط را دارم، حالا باید چه کار کنم؟ کارمند بانک از شرط جدیدی رونمایی کرد و داشتن حساب بانک پاسارگاد را الزامی دانست. گفتم همین الان باز می‌کنم اما در اشتباه بودم، ظاهرا اینجا هم بنابر ندادن وام بود، چون باید از قبل حسابی در بانک پاسارگاد داشته باشید، آن هم حسابی کاملا فعال که تراکنش‌های خوبی را به ثبت رسانده باشید.

 بانک آینده با خودی‌ها کار می‌کند

هنوز پا پس نکشیده بودم و این‌بار بانک آینده را به‌عنوان بانک موردنظر جهت دریافت وام ودیعه انتخاب کردم و به شعبه‌ این بانک حوالی مرکز تهران مراجعه کردم. این بانک که در سال‌های اخیر دست‌ودل‌بازی تام‌وتمامی برای پرداخت وام به شرکت‌ها و افراد وابسته به خودش داشته، برعکس کیسه را برای پرداخت وام ودیعه شل نکرده بود.

 بانک آینده ویژگی منحصربه‌فردی داشت به این خاطر که شما برای دریافت وام ودیعه از این بانک باید به شعبه‌ای مراجعه کنید که محدوده منزل شما را تحت‌پوشش داشته باشد. از اقبال خوب این شرط را داشتیم و در ادامه داستان به منوال بانک‌های دیگر بود اما کمی تقلیل‌یافته‌تر. بانک آینده مدعی بود به همه افراد که مورد تایید وزارت راه هستند، وام می‌دهد اما با همان شرط دو ضامن رسمی که قبل‌تر در بانک‌های دیگر بود. این بانک حتی کارمندان پیمانی و قراردادی را نیز به‌عنوان ضامن نمی‌پذیرفت، درحالی‌که در همان شعبه به اذعان یکی از کارمندان حدود هشت‌نفر از پرسنل پیمانی و قراردادی بودند. هرچند شرایط این بانک نسبت به دو بانک قبلی آسان‌تر بود، طبق گفته کارمندان آن تابه‌حال افرادی که مراجعه کرده بودند، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند شرایط درخواستی بانک را فراهم کنند.

بانک تجارت پر شد

بانک تجارت امید بعدی ما بود. کارمند بانک تا اسم وام ودیعه را شنید، حرفم را قطع کرد و گفت: سیستم چند روزی است که قطع‌شده و نمی‌توانیم افراد را ثبت‌نام کنیم. گفتم به ثبت‌نام کاری ندارم و صرفا از شرایط آگاه شوم، کافی است. او پاسخ داد: اگر کارمند رسمی هستید باید یک ضامن رسمی داشته باشید که چک دارد و اگر کارمند رسمی ارگانی نیستید باید دو ضامن رسمی درون‌شهری بیاورید که در حین خدمت باشند و البته هر دو دست چک داشته باشند. کارمندان پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و تمامی ارگان‌ها نیز باید دو ضامن داشته باشند. این بانک نیز مانند همه بانک‌ها اولویت خود را کارمندان رسمی هدف قرار داده بود که قطعا در اوضاع فعلی اقتصاد کشور شرایط معیشتی بهتری در مقایسه با قشر عمده‌ای از جامعه دارند. البته کارمند بانک معتقد بود: سقف ثبت‌نام بانک تجارت پر شده و احتمالا به همین دلیل سیستم را از بالا قطع کرده‌اند.

 با همه اینها بانک تجارت موانع کمتری را در مقایسه با دیگر بانک‌ها سد راه متقاضیان کرده، هرچند هنوز چیزی نشده سقف این بانک پر شده بود. سامانه وزارت راه را هم که مجددا چک کردیم نام بانک تجارت حذف شده بود. جای سوال دارد که واقعا چه تعداد موفق به ثبت‌نام نهایی در بانک تجارت شده‌اند که صف این بانک پر شده است؟

 سپه وام نمی‌دهد، کوثر هم پر شده است

بانک سپه دیگر بانک ثبت‌شده در سامانه وزارت راه است که ظاهرا مراجعه به آن صرفا تلف کردن وقت است. این بانک اصلا وام ودیعه نمی‌دهد و مشخص نیست چرا نامش در لیست وزارت راه آمده است. رئیس یکی از شعب مرکزی ‌گفت: وام ودیعه در دستور کار بانک سپه قرار ندارد و بانک کوثر که چندماه پیش با ما ادغام شد، این کار را انجام می‌دهد. شعبه نزدیکی از بانک کوثر پیدا نکردیم و به چند تماس تلفنی با شعب مختلف آن اکتفا کردیم. متاسفانه صف این بانک نیز پر بود و نمی‌دانم چرا نامش از لیست وزارت راه حذف نشده بود. احتمال دارد شرایط سهل‌تر این بانک باعث استقبال زیاد مستاجران شده باشد که البته شعب هم این را تایید کردند.

 گردشگری فقط به مشتریان خود وام می‌دهد

شرایط بانک گردشگری بسیار شبیه به پاسارگاد است با این تفاوت که این بانک ظاهرا به عموم متقاضیانی وام می‌دهد که شرایط کافی و وافی تضمین را دارند و این امر که متقاضی کارمند رسمی باشد یا شغل آزاد داشته باشد، چندان فرقی ندارد. تنها شروط اصلی بعد از وجود تضامین کافی که مانند بانک‌های دیگر دو ضامن با کسر از حقوق است؛ اول مراجعه به شعبه‌ای محدوده منزل خود و دوم سابقه حساب فعال در این بانک است، یعنی اگر سقف وام‌دهی‌ شعبه محدوده منزل شما پر نشده باشد، می‌توانید وام‌گیرنده این بانک باشید.

بانک ملل از متقاضی هم چک می‌خواهد

موسسه اعتباری ملل که مانند بانک تجارت و موسسه اعتباری کوثر سقف وام‌دهی‌اش پر شده، شرایطی شبیه به همین بانک‌ها دارد. با این تفاوت که این موسسه علاوه‌بر دو ضامن که یکی از آنها چک و دیگری کسر از حقوق خود را باید در اختیار بانک بگذارد، خود متقاضی نیز در صورت کارمند رسمی نبودن باید چک بدهد. واقعا یک فرد عادی با شغلی معمولی چرا باید چک داشته باشد!؟ اگر هم نداشته باشد برای این وام باید دنبال طی کردن بروکراسی چک گرفتن باشد که آن خود مساله‌ای جدا دارد.

* وطن امروز

- تورم سالانه شهریور با رسیدن به ۸/۴۵ درصد، رکورد جدیدی را ثبت کرد

وطن امروز درباره رشد فزاینده حجم نقدینگی و نرخ تورم نوشته است: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر، پدیده تورم بوده و صرف نظر از آثار و پیامدهای آن، از مباحث مهم در موضوع تورم، بحث عوامل ایجادکننده آن است.

نظریه مقدار پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیش‌بینی می‌کند؛ به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد موجب ایجاد تورم بالا می‌شود. بر این اساس نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به منظور مهار تورم شناخته می‌شود. نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول است. نقدینگی به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است. تفاوت نقدینگی با حجم پول یک کشور، در سپرده‌های غیردیداری افراد نزد بانک‌هاست.

به گزارش وطن‌امروز، مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود، نرخ تورم سالانه شهریور ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور را ۸/۴۵ درصد اعلام کرده است که نسبت به ماه قبل ۶/۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس آمار، این عدد بیشترین میزان در یک سال گذشته به حساب می‌آید. نرخ تورم نقطه‌ای نیز در شهریور ١٤٠٠ به عدد ۷/۴۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۷/۴۳ درصد بیشتر از شهریور ٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۵/۰ واحد درصد افزایش یافته است. در این میان نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۲/۳ واحد درصدی به ۶/۶۱ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش ۷/۰ واحد درصدی به ۴/۳۵ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۹/۴۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۵/۰ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۸/۴۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱/۰ واحد درصد افزایش داشته است.

 نقدینگی؛ متهم ردیف اول

نسبت رشد نقدینگی به تولید حقیقی طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید است که راه‌حل این معضل تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی کشور است. اینکه رشد نقدینگی روندی قابل قبول داشته باشد و بتوان آن را به سمت رونق تولید هدایت کرد، امری است که می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در بر داشته باشد. البته باید توجه کرد نقدینگی، یگانه علت تورم نیست؛ برای مثال شوک‌های ارزی را هم می‌توان یکی از دلایل بروز تروم نامید. در همین باره حسین درودیان، کارشناس اقتصاد می‌گوید: گاهی اوقات تورم در اقتصاد از عدد متوسط ۵۰ ساله بالاتر می‌رود و تورم حالت شوک پیدا می‌کند؛ نقدینگی نمی‌تواند این تورم را توضیح دهد و آنچه موجب این تورم می‌شود، شوک‌های دارایی در اقتصاد ماست که این شوک‌های قیمت دارایی در درجه اول قیمت ارز است، سپس قیمت ملک و مستغلات است و در چند ماه اخیر هم قیمت بورس بوده است. کارشناس اقتصاد ادامه داد: این قیمت‌های دارایی‌ها وقتی افزایش زیادی پیدا می‌کند، به نحوی سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در اقتصاد را افزایش می‌دهد و به دنبال خود می‌کشد.

 کنترل نقدینگی در گرو اصلاح نظام بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش درباره نقش مخرب بانک‌ها در خلق نقدینگی گفته بود: اگر بانک را صرفا واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتا بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آنگاه تصویر عوض می‌شود. آنگاه می‌توانیم بپرسیم: بانکی که با بدهکار کردن خود، پول خلق کرده است، مابه‌ازای آن، کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه‌اش را چگونه تغییر داده است؟ آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و... شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟ احسان خاندوزی افزود: حال ۲ سوال قابل طرح است؛ اول اینکه اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد تأمین مالی تولید بشوند، چه مسؤولیتی متوجه آنهاست؟ و نهاد ناظر چه زمانی متوجه تصمیمات بانک‌ها درباره نحوه تخصیص اعتبارات می‌شود؟ سوال دوم هم درباره حکمرانی بانک‌هاست. کاملا ممکن است یک‌ بانک منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌های فروشگاهی بزرگ‌مقیاس کند و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کند. ممکن است یک بانک پول جدید را برای تأمین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کند که سهامدار بانک است. ممکن است یک ‌بانک منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کند. ممکن است یک ‌بانک پول جدید را برای پرداخت بهره‌وری سپرده‌هایی کند که ما به‌ازای آنها در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی وجود ندارد.

وی ادامه داد: همه این اقدامات نقدینگی مخرب و خودافزا را در کشور افزایش می‌دهد و سوال این است که مسؤولیت بانک‌ها در قبال آثار سوء چنین تخصیص‌هایی چیست؟ بین مدیرانی که نقش مؤثری در تأمین مالی فعالیت‌های مولد بازی کرده‌اند و مدیرانی که اینچنین منابع حیاتی کشور را از بین می‌برند و سفته‌بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می‌کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور تمایزی بین این نوع بانک‌ها قائل می‌شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه به همان نسبت پاداش می‌دهد که به سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید؟

 به نظر می‌رسد ۳ راه‌حل برای مدیریت، کنترل و هدایت رشد نقدینگی می‌توان در نظر گرفت؛ ابتدا باید بر رشد ترازنامه‌ بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار محدودیت‌های لازم اعمال شود. به عبارت دیگر، باید از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها جلوگیری شود. دومین اقدام مربوط به مشکلات نظام بانکی کشور است. بسیاری از بانک‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. بانک‌ها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی جهت جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود. از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف بانک‌ها از مسیر و وظیفه‌ اصلی‌شان جزو ضرورت‌های انکارناپذیر سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است. کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتا در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.